مندوب مصر في جنيف ينتقد تدخل المفوض السامي في انتخابات بلاده

رد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير علاء يوسف صباح اليوم الخميس، على المفوض السامى لحقوق الانسان، حيث ذكر أنه يريد تصحيح عددًا من المغالطات الواردة فى بيانه أمس بشأن مصر.

وأكد يوسف في بيان له أن التدخل في عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتي كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقوم بالإطلاع على التعديلات التشريعية التى جرت فى مصر العام الماضى حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية.

وأوضح مندوب مصر في جنيف أن العملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع باستقلالية تامة فى عملها، بما فى ذلك البت في طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسبابًا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلًا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الإشارة إلى جماعة الإخوان فى البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، ونعتبره تشجيعًا من المفوض السامي على التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسؤول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامى الذى نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وليس التحريض والتشجيع على العنف.

وأكد "يوسف"، أن الدستور المصري كفل للصحافيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الذى يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أى دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التى خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدنى تعد شريكًا لمصر فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل فى مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدنى مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذى ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون فى تحديد جهة التمويل الأجنبى وأوجه الصرف.

وأوضح السفير علاء يوسف أن مصر قطعت شوطًا طويلًا فى ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على اعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.