نواب يطلقون تحذيرات حادة للحكومة بسبب حالتي الركود والشلل في الأسواق

تنتشر حالة غضب في مجلس النواب المصري بسبب ما وصفه النواب بـ"الخسائر الهائلة" التي تعرض لها قطاع المقاولات، و"الشلل والركود" الذي ضرب سوق العقارات بسبب الارتفاعات القياسية في أسعار الحديد والإسمنت ومستلزمات البناء، ليطالبوا بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الموقف.

وأبدى عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، طلعت خليل، استغرابًا شديدًا مما اعتبره "تجاهل حكومي تام" لمشاكل المواطنين، حيث أكد أن ارتفاعات جرت مؤخرًا في أسعار الحديد والإسمنت لم يسبق لها مثيل منذ أعوام طويلة، لافتًا إلى ضرورة استدعاء الوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزير الصناعة طارق قابيل، إلى مقر البرلمان.

بينما أصدر رئيس لجنة الإسكان السابق، علاء والي، وعضو اللجنة الحالي، بيانًا رسميًا شديد اللهجة صباح الأربعاء، ذكر فيه أن حلولًا عاجلة مطلوبة على وجه السرعة، لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار، وأن الأضرار التي أصابت سوق العقارات لاتقل أبدًا عن كونها "شلل وركود تام".

ووجه والي مطالبة مباشرة إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بسرعة التحرك لإنقاذ أصحاب شركات المقاولات والعمالة من التوقف عن العمل نتيجة الزيادات المستمرة في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة البيع بالآجل لدى شركات المقاولات وعدم قدرتها على سداد أسعار الحديد نقدًا وإصابة سوق العقارات بالشلل والركود ونتج عن ذلك خسائر هائلة للمقاولين وأصحاب الشركات الخاصة لشبهة توقف نشاطها عن العمل في المشاريع، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية على المواطنين وعدم قدرتهم على الشراء .

وحذر علاء والي، وزير التجارة والصناعة من الزيادات المستمرة في أسعار الحديد والإسمنت وتأثيرها على مئات " المهن والحرف " والتي يعمل بها ملايين من العمالة من الأيدي العاملة كالبناء والتشييد والحدادة والنجارة والسباكة والنقاشة وغيرها، منوهًا بأن هناك حالة من التخبط تضرب السوق العقارية في مصر، نتيجة اضطراب أسعار الحديد، الأمر الذي يهدد باشتعال أسعار الوحدات العقارية .

 وأضاف علاء والي، أن الارتفاع في أسعار الحديد والإسمنت غير مبررة على الإطلاق، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذه الزيادة ، لافتًا إلى أن الأسعار تحركت خلال شهر فبراير الماضي من 12100 و12300 جنيه للطن، إلى 12600 و12900 جنيه للطن في آذار/ مارس الماضي إلى أن تجاوزت حاجز الـ 13 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى .

وفي سياق متصل، رفعت النائب إيفلين متى، طلب إحاطة عاجل إلى مكتب رئيس البرلمان، بسبب زيادات في الأسعار الخاصة بمواد الأثاث في دمياط، لتنقل في طلب إحاطتها حالة من "الغليان" بين عمال محافظة دمياط –التي تعد أحد القلاع الصناعية في مصر-، وقالت نصًا "حالة يأس وإحباط عام" أصابت العاملين في مجال صناعة الأثاث، العمال يتجمهروا اعتراضًا على الزيادات غير المنطقية".

ولفتت النائب، إلى أن عددًا من أصحاب الورش اضطروا إلى إغلاقها، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأخشاب بهذه الأسعار الجديدة، وما يحدث من ارتفاع مفاجئ لسعر لوح "الأبلكاش" يزيد من العقبات التي تواجه الحرفيين، وباتت معظم الورش مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها وأصبح من الضروري أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية.

وطالبت عضو البرلمان بتدخل من الدولة لإحداث نوع من التوازن في الأسعار وأن تكون الأسعار ثابتة، حيث إن الأسعار في ازدياد يومي، كما يجب دعم مستلزمات الإنتاج ورفع الجمارك والضرائب عنها أو إعادة دور الجمعية التعاونية لصناعة الأثاث التي كانت تشتري الأخشاب ويتم توزيعها على النجارين بالبطاقة كل لحاجته، وتفسير أسباب ارتفاع الخامات كل يوم دون مبرر.