مبارك يكشف أن "حماس" حفرت أنفاقا على الحدود تسللت منها عناصر "حزب الله"

تفاصيل لافتة تفجّرت مع بدء محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات "الإخوان" في قضية "اقتحام السجون"، وذلك بسبب حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية.

ورفض الرئيس مبارك في شهادته، التحدث عن أنفاق غزة وكيفية العبور منها. وعندما سأله رئيس المحكمة عن تسلل عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، قال مبارك: "إنني أطلب الإذن، وقدمت طلب إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن طريق المحامي الخاص بي فريد الديب، وأرفض التكلم عن الأنفاق والعبور منها سواء عن طريق الحرس الثوري الايراني أو حزب الله وحماس، لأن ذلك مخالفة وأطلب الإذن للتحدث فيها"، فرد القاضي: كيف أحقق في القضية وأنت لا تريد التحدث؟، وكان رد مبارك بأنه "محظور عليه أن يتكلم فيها دون الإذن".

أقرأ أيضا: محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 40 متهمًا في قضية "التمويل الأجنبي"

ولكن عاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليقول في شهادته في قضية "اقتحام السجون" أن الفوضى ازدادت في البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ما ادى إلى زيادة عدد المتسللين إلى داخل البلاد من خلال الأنفاق التي حفرتها بعض العناصر التابعة لحركة "حماس" في غزة. وأكد مبارك، "وجود الأنفاق على الحدود الشرقية لمصر، قبل قيام ثورة 25 يناير بسنوات قليلة، إلا أنها كانت تستخدم لعبور الاغذية والمؤن من وإلى قطاع غزة ومنطقة رفح الفلسطينية".

وتابع:إن "المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش واطلقوا النيران على الأكمنه ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين، وكان يطلقون النيران من فوق العمارات، وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان، وخاصة في وادي النطرون لأن فيه مساجين من جهات مختلفه".

وقال مبارك :"لا استطيع تحديد عدد القتلى في الأحداث لأنهم كانوا يطلقون النار ولكن الأجهزة لديها معلومات"، وأشار مبارك في شهادته الى أنه "ليس لديه معلومات عن خطفهم لبعض رجال الشرطة أثناء الأحداث".

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان الإرهابية"، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفٍ وآخرون مجهولون من حركة "حماس" و"حزب الله" يزيد عددهم على 800 شخص وبعض "الجهاديين التكفيريين" من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، "غرينوف"، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

قد يهمك أيضا:

"آسف ياريس" تنشر صورة من احتفال فريد الديب بعيد ميلاد مبارك

المحامي فريد الديب يتهم وزير الأوقاف مختار جمعة بالفساد