الحكومة المصرية تسعى لتحجيم الآثار السلبية لتحريك الوقود ومنع زيادة الأسعار

واصلت الحكومة المصرية مساعيها لتحجيم الاثار السلبية لقرار زيادة أسعار الوقود وتحجيم زيادات الأسعار، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية.

وربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار أيضا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

اقرا ايضا :

رئيس مجلس الوزراء المصري يستقبل نظيره الأردني قبل اجتماعات اللجنة العليا

وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع الساري.

كما أعلنت وزارة التموين استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار نفسها دون زيادة.

ويأتي ذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الدولة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، كما أنه جرى تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

وتتابع الوزارة بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، كما أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يجرى توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وخفضت الحكومة المصرية دعم الطاقة عام 2014، قبل تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد في اواخر 2016، وتم تخصيص 89 مليار جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 52.8 مليار جنيه "العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠".

وبدأت الحكومة المصرية منذ أيام نشر حملة إعلانية تضم مجموعة من الفيديوهات عن فوائد تحرير دعم المواد البترولية، وما الذي يمكن تحقيقه بكافة المجالات عبر المبالغ التي سيتم توفيرها من ذلك الإجراء.

وأكدت الحكومة فى حملتها أن قرارات ترشيد دعم الوقود وفرت ما يقرب من 37 مليار جنيه خلال عام 2019، و21 مليار جنيه خلال العام السابق 2018.

ولفتت إلى أنه تم استخدام تلك الأموال في بناء مدارس جديدة، والعمل على مساعدة قرى تحت خط الفقر بصعيد مصر، وغيرها من المشروعات الأخرى المقامة داخل الدولة المصرية.

وأوضحت أنه ما يقرب من 540 مليار جنيه قد تم إنفاقها خلال مدة 6 سنوات على دعم المواد البترولية.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"