الحكومة المصرية تُعلن ٧ قرارات أبرزها تحديد الحدّ الأدنى للأجور

كشفت الحكومة المصرية عن موافقتها في اجتماعها الأسبوعي الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 7 قرارات أبرزها تحديد الأدنى للأجور.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأعدّ المشروع الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، وتضمن مشروع القرار أنّ يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة إلى مدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين والجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، وتحديد آلية عمل اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني)، وكذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس،

الخاص بتوفيق أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابع.
ووافق المجلس على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية، للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ30 مشروعا لوزارات الإسكان والتعليم العالي، ومحافظات "السويس، بني سويف، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية"، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ10 تسويات، في ما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونا و443 ألف جنيه.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس الوزراء المصري يستقبل نظيره الأردني قبل اجتماعات اللجنة العليا

انطلاق اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة مدبولي