تعديل 3 مواد من قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بعمليات الخطف

أعلن وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم أن مجلس الوزراء وافق الأربعاء على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف، وذلك بعد تزايد تلك الظاهرة في مصر أخيرًا.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الأربعاء، أنّ التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة.  ويتضمن تعديل  المادة ١٩٠ أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠، وإذا كان المخطوف طفلًا أوأنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأشار وزير العدل إلى أن الثلاث مواد التي وافقت الحكومة على تعديلها بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف هي المواد ٢٨٣ ، ٢٩٠ ، ٢٨٩.  وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن التعديل يتضمن أن كل من أخفى طفلا حديث الولادة أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه يعاقب بالسجن، وتتضمن المادة  ٢٨٩، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون  العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف  قد تجاوز ١٢ سنة ولم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعى على تعديل في قانون تنظيم الجامعات. وذكر خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة وافقت أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين مصر واليابان، بشأن قرض مقدم من اليابان بتكلفة 10 مليارات ين ياباني يتيح التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية وتدريب ٢٥٠٠ مبعوث مصري في ٥ سنوات بواقع ٥٠٠ مبعوث من مصر.