غليان في الشارع المصري بعد قرار رفع أسعار كروت الشحن

قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36% ابتداء من الجمعة، لشركات الاتصالات الأربعة فودافون وموبينيل واتصالات بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت مصادر بـ وزارة الاتصالات المصرية، أنه لن يتم زيادة قيمة الكروت، ولكن سيتم تخفيض قيمة المكالمات التي يقدمها، مضيفا أنه على سبيل المثال، فإن كارت الشحن سيباع بـ10 جنيهات ويعطي رصيدًا 7 جنيهات، وكارت 100 جنيه سيباع بـ 100 جنيه ويعطي رصيدًا 70 جنيها.

من جانبه، صرح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لا زيادة في أسعار الباقات من الدقائق والإنترنت التي يحصل عليها مستخدمو المحمول، موضحًا أن ما تم تطبيقه اعتبارا من الجمعة الموافق 29 سبتمبر/ أيلول تغيير في أسعار وقيمة الرصيد لكروت الشحن والشحن على الطاير والشحن عن طريق الكاش، كما أشار إلى أن الكارت فئة 5 جنيهات أصبح سعره 5 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد 3,5 جنيه، أما الكارت فئة 10 جنيهات أصبح سعره 10 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد 7 جنيهات، والكارت فئة 15 جنيها بسعر 15 جنيها ورصيد 10.5 جنيه، والكارت فئة 25 جنيها سعره 25 جنيها، ورصيد 17.5 جنيه، والكارت فئة 50 جنيها بسعر 50 جنيها ورصيد 35 جنيها، والكارت فئة 100 جنيه سعره 100 جنيه ورصيد 70 جنيها.

وأضاف أن "الشحن على الطاير" بأي قيمة وبحد أدنى 5 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد مشحون بنسبة 70% من سعر الشحن، متابعًا أن شركات المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز خلال الفترة الماضية حول أسعار خدمات الاتصالات المقدمة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن توفير حد مقبول لمتطلبات التشغيل وبما لايؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

ولفت إلى أن شركات المحمول كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المبيعات البالغة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، إلا أنه حاليا جرى تحميل تلك الضرائب على المستخدم، وذلك وفقا للقانون، لاسيما مع ارتفاع أعباء المصاريف التشغيلية للشركات ولتتمكن من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة لاسيما مع إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.

بدورها، طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، مستخدمي المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن بعد زيادة شركات المحمول لأسعار الكروت بنسبة 36% وقالت في بيان لها، إنه اعتبارًا من اليوم الجمعة تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة 36%، وتابعت: "نرجو من مستخدمي الخطوط في الشركات الثلاث أورنج وفودافون واتصالات الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام في حدود الضرورات أو الطوارئ"، موضحة أنه بدءً من غدٍ السبت، سيتم تشكيل تكتل كبير يشكل من خلاله ما يسمى جماعة ضغط على الشركات وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يحصل على نسبة من أرباح هذه الشركات.

وطالب محمود العسقلاني رئيس الجمعية، بضرورة تعديل نظام المحاسبة على كسر الدقيقة على أن يكون الحساب بالثانية، مضيفاً: "سوف نتصل بقيادات الشركات الثلاث حتى يمكن فتح حوار جاد وتفاوض لإثناء هؤلاء عن الزيادة الأخيرة وتحسين الخدمة"، كما وجه رسالة لمستخدمي المحمول قائلا:" توقفوا عن الاتصال اليوم وغدا وبعد غد الأحد إلى أن يتجمع التكتل ويقرر الاستمرار أو التوقف وحتى يصبح يوما الخميس والجمعة بداية حقيقية لنضال المستهلكين لانتزاع حقوقهم ومواجهة الجشع والاحتكار".

وأثارت زيادة أسعار كروت الشحن، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان شركات المحمول تقليل حجم الرصيد الذي يتيحه الكارت بنسبة 30%، وأطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «#كروت_الشحن»، جاء ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا في فترة قصيرة من الإعلان عن ارتفاع أسعار كروت الشحن.
وقال سامي: "إمبارح وزير المال يطلع يقول إنه مفيش زيادة في أسعار الوقود، وتاني يوم زودوا أسعار كروت الشحن وشغل ٣ ورقات زي ما الكتاب بيقول"، وعلق إسلام: "وزارة الاتصالات: رفع أسعار كروت الشحن 36% من الغد، وبغض النظر إن الخدمة.... ومع العلم أن شركات الاتصالات بتبيع الهوا أساسا.. تقريبا الهوا غلي"، وغرد عصام: "يا جماعة هيزودوا أسعار كروت الشحن بعد الساعة 12، كارت الـ100 هيبقى بـ140 وهكذا، فالحقوا اشتروا شوية"، وعلق بسام:"أنا مش مصدق والله لحد دلوقتي موضوع كروت الشحن ده ومش عارف أصدق".

من جانبهم، أكد عدد من التجار لـ"مصر اليوم"، أنهم سيواجهون عاصفة غضب المواطنين دون ذنب لهم، فقال هاني كمال، صاحب متجر هواتف محمولة: "الحكومة رفعت أسعار كروت الشحن، والمواطن يأتي لشرائها من عندي، ولذلك حينما أخبره بارتفاع سعرها يصب غضبه علينا كتجار دون ذنب لنا"، وقال وليد بكر، صاحب متجر هواتف محمولة، إن ارتفاع سعر الكروت يأتي بالسلب على التجار الذين سيضطرون لشرائها بأسعار أعلى، ثم يواجهون عاصفة غضب المواطنين دون ذنب لهم، وأضاف عزمي متى، صاحب متجر هواتف محمولة، أن الزيادة التي تم إقرارها تسبب حالة جديدة من الغليان في الشارع المصري، وهو ما سيدفعهم لصبه علينا.