تعديل وزاري مرتقب في مصر يشمل حقائب خدمية واقتصادية وسط مشاورات رئاسية وأسماء جديدة مطروحة

تتسارع وتيرة التحركات السياسية في مصر نحو إجراء تعديل وزاري واسع، بعد مشاورات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسط تسريبات إعلامية كشفت عن تغييرات مرتقبة في عدد كبير من الحقائب الوزارية، وأسماء جديدة مرشحة لتولي مناصب وزارية، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الأداء الحكومي وتعزيز أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف واضحة في ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وقطاعات الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب قضايا المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات جديدة تتسق مع دوافع التعديل الوزاري.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن تعديل وزاري يشمل نحو 13 حقيبة وزارية، في إطار إعادة ترتيب داخل التشكيل الحكومي. وأشارت المصادر إلى أن التعديل قد يشمل وزارات الإسكان، والبترول، والاتصالات، والشباب والرياضة، والاستثمار، والتخطيط، والتعليم العالي، والتموين، والعدل، والعمل، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، والطيران المدني.
وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية، فإن الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في التعديل الجديد تتضمن تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفًا للدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي بدلًا من الدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان، إلى جانب تعيين اللواء محمد عبد الفتاح وزيرًا للإنتاج الحربي، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، فضلًا عن تعيين الدكتور حسام حسني نائبًا لوزير الصحة.
كما أوضحت المصادر أن التعديل يشمل تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات الاقتصادية ودعم خطط الإصلاح والتنمية.
وأكدت المصادر أنه تم إرسال قائمة بأسماء الوزراء المشمولين في التعديل الوزاري الجديد إلى مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها رسميًا، وذلك وفقًا للائحة المجلس، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُخطر مجلس النواب بالوزارات المراد تعديلها لعرضها في أول جلسة تالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة طارئة، دون الكشف عن جدول أعمالها، ما عزز التكهنات بشأن قرب الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري وحسم ملامح الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المصرية تواصل اجتماعاتها لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية

الحكومة المصرية تكثف استعداداتها لرمضان ومعارض أهلًا رمضان تقدم تخفيضات على السلع الأساسية