استمرار الجدل بشأن طرح شركات القطاع العام في البورصة المصرية

 تعتزم الحكومة طرح مجموعة من الشركات والبنوك وعلى راسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بحصص أقلية، مع استمرار امتلاكها لحصة الأغلبية في هذه الشركات، وهو ما أثار الجدل بين المتخصصين حول جدوى هذه الأطروحات.

كما أكد البعض منهم أن هذه الشركات ستشهد نجاح ملحوظاً وستجعل هناك توزيع جديد للمؤشر الرئيسي ممن يعطي انطباعًا عن السوق المصري بالتوازن النسبي للشركات المدرجة في البورصة.

وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر على هامش مؤتمر المصارف العربية ،ومن المتوقع أن يكون بنك القاهرة أول بنك حكومي يطرح نسبة من أسهمه في البورصة ضمن برنامج الحكومة الذي يهدف لطرح 23 شركة عامة في البورصة، من بينها 4 إلى 6 شركات مقرر طرحها قبل نهاية 2018.

ومن جانبه أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن طرح أولى الشركات في برنامج الطروحات الحكومية سيتم خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، لكن اللجنة المشرفة على البرنامج لم تحدد حتى الآن الشركات التي ستطرح أولا، وستكون الأولوية للشركات جاهزة الطرح إلى جانب مراعاة الموسمية في الأسواق العالمية من حيث معدل إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم تلك الشركات.

 ومن المتوقع أن تكون شركة إنبي أولى الشركات المطروحة ضمن البرنامج، كما من المنتظر أن تكون الشركة الشرقية للدخان ضمن أوائل الشركات التي ستطرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة.
يأتي هذا في اطاراهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالجهود المبذولة لحل ازمات شركات القطاع الخاص والعام وسينعش مصر اقتصاديا ً أمام العالم في فترة قصيرة جدًا.

وفي البداية يقول الدكتور نضال السعيد عضو لجنة الصناعة والطاقة إن الحكومة تتجه لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لجذب الاستثمارات، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجموعة الاقتصادية بالاهتمام بطرح هذه الشركان في البورصة.

ويضيف أن الدولة تمتلك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة، ويمكن أن يبدأ تنفيذ برنامج طرح الشركات فى البورصة، بطرح أسهم شركة ممثلة لكل قطاع، لتكون البداية بـ 8 شركات من مختلف القطاعات، ولكن مع مراعاة أن تكون الشركات المطروحة لديها أسس من الإمكانيات تمكنها من تحقيق الأرباح، أو تكون الشركة ذات أصول ضخمة غير مستغلة والتوقعات المستقبلية لها واعدة الربح، وذلك لضمان الإقبال على شراء تلك الأسهم.

ويشير إلى أن رأس مال الشركات هو الذي يحدد القابليه للطرح فى البورصة، كما أن الهيكل التمويلي للشركات سيحدد الأموال المطلوبة وحجم الطرح المطلوب، لافتًا إلى ضرورة أن تبدأ الدولة بطرح الشركات الضخمة ذات الميزانيات والأصول الكبيرة.

وكشف عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أنه كان لابد من توافر بيئة تشريعية مناسبة تسمح بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وأضاف غلاب خلال جلسة لمناقشة الطروحات الحكومية بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2018، أنه لابد أن يدخل القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية.

وتابع " الحكومة تملك ولا تدير..هذا هو النجاح"، موضحًا أن الخصخصة تتمتع بسمعة سيئة وهناك تخوف لدى الناس من تنفيذ الطروحات لكن وجود مجلس النواب الآن يمكنه القيام بدور رقابي على تلك العملية.

ولفت النائب إلى أن هناك تخوفا من الطروحات "لن نبيع شركات.. سنبيع حصص" مضيفا: "نحن بحاجة لزيادة نسب الطرح في الشركات".

من جانبه هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، مؤكداً أنه لن يساهم كثيرا في تطوير أداء الشركات التي سيتم طرحها.

وأوضح ساويرس، خلال مشاركته بمؤتمر حابي للاستثمار، إن "مشكلة هذه الشركات في طريقة إدارتها وبالتالي كل ما سيحدث طالما ستحتفظ الحكومة بالحصص الحاكمة هو أن المساهمين الجدد سيكسبون مع الحكومة من أرباح الشركة أو يخسرون معها إذا خسرت".

وأضاف "ساويرس"، أن القطاع العام مكبل ويعاني من القيود والرقابة الزائدة، والصورة الذهنية لدى الناس تربط الخصخصة بالسرقة، متهما الإعلام بالمسؤولية عن ذلك.

واستنكر الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات لتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ما يتردد حول أن عمليات الطرح الحكومية بمثابة خصخصة للشركات.
 
ولفت نافع إلى أن الطروحات الحكومية توفر بديلا مناسبا لتمويل الكيانات القائمة ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية.

وأكد نافع، في بيان صحفي، أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الحالي.

وقال عمر الشيخ، نائب رئيس إحدى شركات الاستثمارات المالية، إن عدد الشركات المعلن عنها في برنامج الطروحات الحكومية كاف لتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة في الإدارة، خاصة في ظل المناخ التشريعي والرقابي المطمئن في الوقت الحالي.

وصرح "الشيخ"، بأن بعض الشركات لديها فوائض مالية، يمكن استغلالها للدخول في الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحًا أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات التي سيتم التنفيذ بها.

فيما رفض محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد، بجامعة الزقازيق، فكرة طرح الشركات بالبورصة المصرية أو خصخصتها، نظراً لكونها لم تؤت ثمارها من قبل.

وأشار إلى أن الحكومة انتهجت الطريق الأسهل، وهو طرح الشركات بالبوصة، منتقد عدم وجود حقائق معلنة حول إيرادات هذه الشركات أو خسائرها، وحجم العمالة الموجودة بها، حتى تتم معرفة الأسس التى عليها طرحت هذه الشركات بالبورصة