قانون بولندي جديد بشأن "الهولوكوست" يثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة

وقّع الرئيس البولندي، أندريه دودا، قانوناً مثيراً للجدل بشأن معسكرات الاعتقال النازية، وذلك بالرغم من احتجاجات غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة، وقبل التوقيع على القانون، دافع دودا عن القانون الذي يُجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية، وتقول الحكومة البولندية – بحسب BBC- إن الهدف من القانون هو حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسؤولة جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في المعسكرات.

وأعربت إسرائيل عن قلقها من أن القانون قد يغطي على تورّط بعض البولنديين. كما أن هناك مخاوف من احتمال أن يواجه ناجون من محارق النازي (الهولوكوست) اتهامات جنائية بسبب شهاداتهم ضد بولنديين، وفي كلمة ألقاها أمس قبل التوقيع، قال دودا إن "القانون يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يحكم علينا بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نتهم بشكل زائف كبلد أو كأمة"، وأقر بأن بعض البولنديين ارتكبوا جرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه أكد أن بولندا لا تتحمل أي مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية.

ويعتزم الرئيس البولندي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيد من الدراسة ولضمان أن يتوافق مع الدستور البولندي، ويجرّم هذا القانون أي شخص يتهم علانية الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات، لكن القانون يستثني من المسؤولية الجنائية من يقوم بمثل هذا الأمر في إطار "أنشطة فنية أو علمية"، ولطالما رفضت بولندا استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وهو ما يشير بطريقة ما إلى أن الدولة مشاركة في المسؤولية عن هذه المعسكرات، مثل معسكر "أوشفيتز".

وبنيت المعسكرات النازية وأديرت من قبل ألمانيا النازية بعدما اجتاحت بولندا في عام 1939، وأثار هذا القانون غضب إسرائيل، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة"، وبعد خطاب دودا، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مفادها أنه يأمل بأن تعدّل بولندا هذا القانون بعد أن تطلع عليه المحكمة الدستورية.

وحذرت تسيبي حوتوبيلي، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، الشهر الماضي من أن هذا القانون "سيستخدم لتقليص مسؤولية البولنديين الذين ساعدوا في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحكم النازي"، وقال وزير شؤون التعليم والشتات، نفتالي بنيت، إن بولندا ألغت زيارته التي كانت مقررة للبلاد بسبب معارضته لهذا القانون، وقال بنيت في بيان إن "الحكومة البولندية ألغت زيارتي لأني تحدثت عن الجرائم التي ارتكبت من قبل مواطنيهم، وأنا فخور بما قلته".