السيارات الكهربائية التابعة لـ"تسلا" في شوارع مصر رسميًّا الشهر الحالي

أعلن محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت"، أن شركته اقتربت من الإفراج الجمركي عن دفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التابعة إلى العلامة التجارية "تسلا" والتي تدخل السوق المصرية رسميا للمرة الأولى، وفق ما نشرته جريدة المال.

وأوضح بدوي أن تأخر عمليات الإفراج الجمركي يأتي نتيجة حرص مصلحة الجمارك على الاستعلام عن أسعار طرازات السيارات من بلد المنشأ، مشيرا إلى تمتع السيارات الكهربائية بالإعفاء التام من الجمارك وفقا للقانون، وتقوم الشركة حاليا باستكمال المرحلة الأولى لإنشاء 65 نقطة شحن كهربي في 7 محافظات باستثمارات 65 مليون جنيه.

وفي الوقت نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، السبت، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط أن لا يتجاوز عمرها 3 أعوام خلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وقال قابيل إن القرار يأتي تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خصوصا أنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية المستعملة من 300 ألف جنيه، وفق ما نشره موقع مصراوي نقلا عن الرئيس التنفيذي لـ"ريفولتا".

من جانبه، أكد عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الكهربائية صائب، وسيؤدي إلى خفض الأسعار الفترة المقبلة باعتبار وجود نوعا جديدا من السيارات في السوق، إضافة إلى أنه سيعمل على التنوع داخل السوق المحلية.

وأضاف عبدالعاطي أن المشكلة الأساسية في الجمارك، وقد يكون القرار لا فائدة منه حال فرض رسوم جمركية على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، مطالبا بضرورة أن يكون القرار مصحوبا بقرار آخر باعفائها من الجمارك، خصوصا أن السيارات الكهربائية أعلى سعرا من العادية.
ولفت إلى أن السيارات الكهربائية مصاريف شحنها منخفضة، إذ تصل إلى 60 جنيها، ويمكن أن تصبح من السيارات الشائعة في الطرقات، إلا أن إجراءات استيرادها وجماركها قد تؤدى بالقرار كأنه لم يكن.

وكشف سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، أن المشكلة التي تواجه تطبيق القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، السبت، والخاص باستيراد السيارات الكهربائية، هو عدم وجود بنية تحتية تسمح بتداول تلك السيارات في مصر، والمتمثلة في محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضح أن تداول السيارات الكهربائية داخل مصر لن يكون له تأثير يذكر على سوق السيارات المصرية، ولن تؤثر على مبيعات السيارات المتداولة في مصر، وذلك لأن السيارة الكهربائية تعد سيارة باهظة الثمن ويقتصر استخدامها على فئات محددة، وهي أيضا سيارة باهظة الثمن بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: "السيارة الكهربائية لا تستخدم الوقود، سواء البنزين أو السولار، بشكل مباشر، لكن هذا لا يعني أنها غير معتمدة عليه بشكل غير مباشر، والمتمثل في الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، كما أن تلك السيارات استخدامها يعد ضغطا على الشبكة الكهربائية بالوقت الحالي".​