إثيوبيا ترد لأول مرة على تلويح السودان بفتح ملف السيادة على "بني شنقول"

وصفت إثيوبيا، تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول، باعتبارها "أمر مؤسف ونرفضه".وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن تلك التصريحات بخصوص إقليم بني شنقول "غير مقبولة"، وتأتي في اطار الضغط على إثيوبيا بخصوص سد النهضة، على حد تعبيره.وأكد المتحدث الإثيوبي أن بلاده "متمسكة بالاتحاد الإفريقي ولن نقبل تحركات السودان بربط موضوع الحدود بمفاوضات السد". وقبل أيام اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية، أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية "إرث استعماري" لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.

وتتمسك مصر والسودان بالوساطة الإفريقية بشأن أزمة سد النهضة، لكنهما طالبا بوساطة رباعية تشمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد فشل المفاوضات في التوصل لحل، إذ تسعى دولتا المصب للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا ينظم قواعد تشغيل وملء السد.ولم تنجح آخر جولة مفاوضات عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في حلحلة الخلاف، ومنذ فشلها تلوح القاهرة والخرطوم باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا.وتحدثت الخرطوم عن دراستها خيارات قانونية مختلفة، من بينها رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة، وضد الحكومة الإثيوبية.

وقبل أيام، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، أن السودان يعطي عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تنفيذه أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية "أمن قومي"، مشددة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل بدء الملء الثاني للسد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السودان يؤكد ثقته بوساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة ويعلن عن جولة لوزيرة الخارجية

مصر والسودان يرفضان عرضاً إثيوبياً بتبادل المعلومات بشأن "السد" وقبوله إقراراً بالملء الثاني