"التموين" تبدأ الأحد استلام محصول القمح من المزارعين بـ600 جنيه للإردب

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين، بسعر 600 جنيه لإردب القمح، درجة نقاوة 23.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23، وسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد القمح المحلي من المزارعين، في إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم  إضافة إلى  تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.

وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلًا من  الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ببدء استلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.

وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة إلى استلام كل  الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن  ،كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه  الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، تحظر  تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام، وفي حال الاحتياج للصوامع الخاصة يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام كميات من المزارعين تقرب من 4 ملايين طن هذا العام.

وأكد المصيلحي، وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من  ممثل لوزارة  التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع وإستلام القمح و أنه على كافة الجهات الإلتزام  بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان إستلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى.

وشدد الوزيرعلي منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح ، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى إستخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام وشدد الوزير تدبير الجهات المسوقة للقمح  "الأجولة "  الجوت " المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.

وقال محمد سويد مستشار وزير التموين إلى موقع "مصر اليوم"، "إن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنه 2012".

وأشار سويد إلى أن الضوابط تتضمن تحديد جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهما الشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والبنك الزراعي المصري.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80 ٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين و وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية" غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.