رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد إعلان نتيجة السباق الرئاسي قبل 3 آيار المقبل

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، حرص الهيئة على خروج الانتخابات الرئاسية بنحو يليق بمصر، وتحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على اتخاذ الهيئة منذ بدء عملها جميع الإجراءات التي تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، إذ أصدرت ما يزيد عن 30 قرارًا منذ بدء عملها، فضلًا عن تقديم جميع التيسيرات أمام الناخبين.

وكشف المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة ستعلن خلال أيام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن إعلان النتائج واسم الرئيس الفائز وفقًا للدستور والقانون سيكون قبل 3 مايو/ آيار المقبل، وأشار إلى أن الهيئة اختارت بالفعل بطاقة التصويت الخاصة بالانتخابات الأعلى تأمينًا والتي يستحيل العبث بها، وكلفت 389 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في توثيق نماذج تأييد المرشحين الذين يرغبون في دعمهم، كما تم إعداد نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحي الرئاسة وسيتم تسليمها للمجلس قريبًا، بالإضافة إلى زيادة عدد مقار لجان الانتخاب الفرعية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، وتم التغلب على مشكلة الوافدين بشأن تسجيل رغباتهم في الإدلاء بأصواتهم في غير مقارهم الانتخابية، وكذلك من لديهم مشاكل في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بتشكيل لجان بالمحاكم الابتدائية لتلقي طلباتهم.

وبشأن حدود وضوابط المسموح بإنفاقه، قال إن القانون وضع مبلغ 20 مليون جنيه حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، و5 ملايين جنيه نفقات جولة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقي تبرعات عينية ونقدية من أشخاص طبيعيين مصريين، بشرط ألا تتجاوز 2% من الحد الأقصى للإنفاق، كما أن المرشح ملزم بفتح حساب في أحد البنوك، الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالعملة المحلية، يودع فيه أمواله وتبرعاته، ولا يجوز الصرف من خارج هذا الحساب، ومن الضوابط أنه يُحظر على المرشح تلقي مساهمات أو دعم نقدي أوعيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.

وعن المستندات المطلوبة للترشح، قال إن تلك المستندات تشمل النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الجامعي له، وإقرار بأنه مصري ولا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الخاص به، وكذلك إقرار بعدم صدور حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإيصال سداد مبلغ 20 ألف جنيه رسم تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل بأعمال الهيئة، وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وذكر أن قانون الهيئة أخضع عمل اللجنة لمبدأ "المشروعية:وأصبحت قراراتها غير محصنة، كما كان في الماضى القريب، إذ أقر القانون لكل ذي شأن الحق في الطعن، وعقد الاختصاص لنظر تلك الطعون للمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والقضاء الإداري لانتخابات المحليات.