القاهرة - محمد الشناوي
تتكرر حوادث الحافلات المدرسية كل عام وتتسبب في وفاة عشرات الضحايا من التلاميذ ومع بداية العام الدراسي الجديد تم اتخاذ مجموعة من الاستعدادات المختلفة سواء المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أو الاهتمام برعاية الطلاب والحفاظ على سلامتهم في طريقهم للمدرسة، بعد إعلان استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة والسكان.
وصرح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، بأن نسبة الإدمان بين السائقين وصلت إلى 12% خلال عام 2017، وخلال الـ4 سنوات الماضية انخفضت النسبة إلى 1.5% بعد تطبيق هذه الحملات على مستوى الجمهورية لتصل إلى 15 ألف سائق حافلة سنويا
وتعليقا على إطلاق هذه الحملات، قال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائى في تصريحات صحافية، بشأن العقوبة المفروضة على من يثبت إيجابية عينة التحليل الخاصة به حسب قانون 182 لسنة 1960 فإنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه هذا في حالة أنه غير مسجل للعمل في مدرسة حكومية، ويتم الإفراج عن المتهم بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بإشراف من المصحة.
وأضاف «السعداوي»، أنه إذا كان موظفا بجهة حكومية فإن القانون الجديد الصادر لسنة 2021 الذي سيتم تطبيقه في شهر ديسمبر المقبل، سيسهل عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات بعد عدة شروط والتي منها، تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، بالإضافة إلى امتناعه عن الإفصاح بالعقاقير التي يتناوله ، والتي تكون سبب في إيجابية العينة.
وأكد أننا في فترة انتقالية، وأن الوزارة تبذل كل جهدها للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل عام بين المواطنين، ومن الضروري أن يبلغ أولياء الأمورعن سائق الحافلة في حال ظهور أعراض التعاطي عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة معه.
يذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي أستقبلت أمس وفد من دولة الأردن، لبحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيدا لأهمية دورهم في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات، وتنفيذ برامج صندوق علاج الإدمان التوعوية عن أضرار المخدرات لطلاب المدارس والجامعات والفئات المختلفة من المجتمع تحت شعار«أنت أقوى من المخدرات».
قد يهمك أيضًا:
شوقي ينشر فيديو جديدا بخصوص منصة edmodo وكيفية رفع الأبحاث عليها
«التعليم المصرية» تشدد على عدم ربط استلام الأبحاث بدفع المصروفات


أرسل تعليقك