قيادي في حماس يُعلن بدء الإفراج عن 48 رهينة صباح الاثنين والحركة تستدعي 7 آلاف عنصر لتعزيز السيطرة على غزة

تستعد حركة حماس لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، والتي تشمل الإفراج عن 48 رهينة في غزة، بينهم أحياء وأموات، غالبيتهم من الإسرائيليين، وذلك صباح يوم الاثنين، وفق ما أكده القيادي في الحركة أسامة حمدان، بالتزامن مع تحركات داخلية تهدف إلى تعزيز سيطرة حماس الأمنية على مناطق القطاع.

وقال حمدان في تصريح صحفي إن "تبادل الأسرى سيبدأ صباح الاثنين كما هو متفق عليه، ولا توجد تفاصيل إضافية حتى الآن"، مشيراً إلى أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بعد بأي ترتيبات ميدانية لتسليم الرهائن، بما في ذلك تحديد المواقع.

وبحسب الاتفاق، فإن إسرائيل ستشرع فوراً بعد استلام الرهائن بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، إلا أن حمدان أوضح أن بعض الأسماء لا تزال محل خلاف ولم يتم التوافق بشأنها، مؤكداً استمرار الجهود لإنهاء هذه العقبات، مع التوقع بأن تُحسم القوائم بشكل نهائي مساء السبت أو صباح الأحد.

وأشار إلى أنه من المتوقع فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك معبر رفح الذي سيُعاد فتحه أمام الأفراد في الاتجاهين اعتباراً من الأربعاء، بينما أعلنت مصادر أوروبية عن إعادة فتح المعبر يوم الثلاثاء تحت إشراف أوروبي وبمشاركة قوات شرطة من دول أوروبية.

وفي تطور ميداني متزامن مع الترتيبات المتعلقة بالاتفاق، استدعت حركة حماس نحو 7 آلاف من عناصرها الأمنيين لتعزيز سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في غزة. كما قامت الحركة بتعيين خمسة محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم قاد وحدات في جناحها العسكري خلال الحرب.

وذكرت مصادر محلية أن أوامر التعبئة أُرسلت عبر مكالمات ورسائل نصية، حملت دعوة إلى "التوجه الفوري للمواقع المحددة خلال 24 ساعة، باستخدام الرموز الرسمية"، وذلك في إطار "تطهير القطاع من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الاحتلال"، وفق النص المرسل.

وبحسب التقارير، انتشرت وحدات مسلحة من الحركة في عدد من أحياء القطاع، يرتدي بعضها زي الشرطة الرسمية، فيما تحرك آخرون بملابس مدنية. وتأتي هذه الخطوة وسط قلق داخلي متزايد بشأن الجهة التي ستتولى إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدعو إلى نزع سلاح حماس، لكنها لا تستبعد بقاءها في الحكم.

مسؤول في الحركة رفض التعليق على تقارير التعبئة، لكنه أكد أن "ترك غزة من دون ضبط أمني سيفتح الباب أمام الفوضى"، مضيفاً: "أسلحتنا شرعية وهدفها مقاومة الاحتلال، وستظل قائمة ما دام الاحتلال قائماً".

من جانبه، عبّر ضابط أمني فلسطيني سابق عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التعبئة إلى جولة جديدة من العنف الداخلي، قائلاً: "حماس لم تتغير. لا تزال تعتبر السلاح وسيلة البقاء الأساسية للحركة".
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط آمال شعبية ببدء مرحلة جديدة تنهي سنوات من الحصار والصراع المستمر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بوقف حرب غزة

ويتكوف يزور إسرائيل وزيارة مرتقبة لمؤسسة إنسانية تثير تساؤلات في غزة