ماي ترفض تجنّب تطبيق الإعدام على مُتطرّفي "داعش"

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعم قرار وزير الداخلية، ساجد جافيد، بشأن عقوبة الإعدام الخاصة بفرقة "البيتلرز" التابعة إلى تنظيم داعش المتطرف، على الرغم من اعترافها بمعرفتها بالخطاب المرسل إلى الولايات المتحدة، والذي يمهد الطريق إلى إرسال اثنين من أعضاء المجموعة إلى أميركا.

الحكومة البريطانية تُحاول توضيح موقفها
وتخلت بريطانيا سرا عن معارضتها الكاملة لعقوبة الإعدام، كجزء من صفقة مقترحة تشمل الجهاديين الأسرى، ألكسندا كوتي وشفي الشيخ، اللذين يحملان الجنسية البريطانية، حيث تتم مقاضاتهما في المحاكم الأميركية، لكن داونينغ ستريت، قال إن "موقف المملكة المتحدة القديم" وهو "معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف كمسألة مبدأ"، لكنه لم يتحدث عن موقف السيدة ماي الجديد.
وعندما سئلوا مباشرة عما إذا كانت السيدة ماي أيدت هذه الخطوة، قال المتحدث باسم رئيسو الوزراء "الجميع يوافق على أن هؤلاء الرجال يجب أن يواجهوا العدالة من خلال محاكمة جنائية".
وقال داونينغ ستريت إن رئيسة الوزراء كان على علم بالرسالة التي أرسلت إلى المدعي العام الأميركي جيف سيشيز، لكن لم يذكر بالضبط متى تمت مشاركتها معها.
وفي الخطاب قال جاويد، إن بريطانيا لن تطالب بـ"ضمانات" بعدم تنفيذ هذا القرار في أميركا، وكتب في الرسالة المؤرخة في 22 يونيو/ حزيران 2018 "إنني أرى أن هناك أسبابا قوية لعدم المطالبة بتأكيد عقوبة الإعدام في هذه الحالة المحددة، لذا لن يتم طلب مثل هذه الضمانات".

البيتلرز الأكثر عنفًا في "داعش"
كانت الجماعة الجهادية المعروفة باسم "فرقة البيتلز" واحدة من أكثر خلايا التطرف سوءًا في تنظيم "داعش"، وحصلت على هذا اللقب لأن أعضاءها الأربع يتحدثون اللهجة البريطانية، وكانت الخلية وراء قطع رؤوس المحتجزين، ومن بينهم الصحافيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعمال الإغاثة البريطانية ديفيد هينز وألان هينينج، والعامل الإنساني الأميركي بيتر كاسيغ، كما أنها احتجزت أكثر من 20 رهينة في سورية في عامي 2014 و2015، ومن أعضائها محمد عموزي، الذي أصبح يعرف باسم "الجهادي جون"، وهو قائد للجماعة وقتل في غارة بطائرة دون طيار في سورية في عام 2015، وفي العام الماضي تمت محاكمة آين ليزلي ديفيس، العضو الثالث، في تركيا وسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة.
وتم القبض على كوتي والشيخ في يناير/ كانون الثاني 2018 أثناء محاولة الفرار عندما اجتاحت القوات المناهضة لداعش سورية، وهم محتجزون لدى القوات السورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، المتهمين بأنهم أعضاء في التنظيم المتطرف.
كان كلا الرجلين يحملان الجنسية البريطانية، على الرغم من أنه تم الإبلاغ على نطاق واسع بأن الوزراء سحبوا منهما الجنسية البريطانية.

الحكومة تأكد عدم تغيير موقفها
وأثار ظهور رسالة السيد جاويد عاصفة سياسية لمنقديه، حيث يشيرون إلى أن الحكومة أسقطت فعليا معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام، وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إن موقف المملكة المتحدة من عقوبة الإعدام لم يتغير.
وقالت إنه لا يوجد تناقض بين معارضة الحكومة لعقوبة الإعدام وقرار السيد جاويد بعدم السعي للحصول على ضمان ضد عملية الإعدام، وأضافت أيضا أن القرار اتخذ من قبل وزير الداخلية، وبوريس جونسون، الذي كان في ذلك الوقت وزيراً للخارجية.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت رئيسة الوزراء وافقت على الخطاب، قال المتحدث "لقد اتخذ القرار من قبل وزير الداخلية ووزير الخارجية السابق، وكانت رئيسة الوزراء على علم بالقرار، لكنني أقول إن الجميع يهدف إلى التأكد أن الرجال يواجهون العدالة من خلال محاكمة جنائية".

العفو الدولية قلقة
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السيدة ماي استجوبت محتويات الرسالة، قال المتحدث "هذه العملية لا أتناولها ولكن رئيس الوزراء على علم بها، والجميع يوافق على وجوب مواجهة العدالة من خلال محاكمة جنائية".
ووصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة قرار عدم السعي للحصول على ضمان ضد استخدام عقوبة الإعدام "بقلق شديد"، وقال ألان هوغارث، رئيس قسم المناصرة والبرامج في منظمة حقوق الإنسان "يجب على وزير الداخلية الإصرار بشكل لا لبس فيه على أن موقف بريطانيا طويل الأمد بشأن عقوبة الإعدام لم يتغير، وأنهم طلبوا تطمينات قوية من الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم عقوبة الإعدام".