تيريزا ماي تثير أزمة في البرلمان لتسليم مليار جنيه إلى أيرلندا

ستسلم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مبلغ مليار جنيه إسترليني في صفقة "النقد مقابل الأصوات" مع الحزب "الديمقراطي الاتحادي" دون موافقة مسبقّة من النواب، مما يعرّض الحكومة لخطر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، فلن يصوّت مجلس العموم إلا بعد تخصيص شرائح من الأموال لأيرلندا الشمالية، وسيحرم من تصويت واحد على إجمالي مليار جنيه إسترليني، على الرغم من موافقة الحكومة في العام الماضي على أن تفويض البرلمان يعد أمرًا ضروريًا.

وأُدُين هذا القرار لحرمانه النواب من الموافقة على الاتفاق، والذي يعطي ايرلندا الشمالية دفعة ضخمة من الإنفاق مقابل حصول السيدة ماي على السلطة.

ودفعت جينا ميلر، وهي منظّمة الحملة التي أجبرت الحكومة على طلب موافقة البرلمان على بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بزيادة تهديدها بإجراء مراجعة قضائية على هذا الإجراء، وقالت إنه على الحكومة أن تفعل الشيء الصحيح وأن تحصل على موافقة البرلمان على كامل المبلغ المقدم، مضيفة "أن هذا النوع من السلوك المراوغ هو خيانة لثقة الناخبين، وانتهاك قيمنا للمساءلة الديمقراطية، وإهانة دافعي الضرائب الذين يعملون بجد"، وأوضحت" أخطر الحكومة بأنها إذا واصلت السير على هذا الطريق الفخاري، لن يتردد فريقي وأنا في طلب مراجعة قضائية لهذا الاعتداء على العملية".

ومن جانبه، قال فينس كابل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن اتفاق "الثقة والتوريد" الذي تم التوصل إليه مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد أن اجتاح انتخابات حزب المحافظين بالفعل يهدد بتقويض اتفاق الجمعة العظيمة، مضيفا "يبدو الآن أن البرلمان ينقطع عن الموافقة على الاتفاق من خلال السماح له فقط بفحص مخصصات الإنفاق بأثر رجعي، وهذا ليس ما وعدت به تيريزا"، موضحا "لا يمكن السماح بذلك، ويجب أن يحصل النواب على التصويت قبل تخصيص الأموال".

وفي حديثها في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت رئيسة الوزراء إن النواب سيصوّتون على مبلغ مليار جنيه إسترليني كجزء من "العملية العادية" للاعتماد على الإنفاق الحكومي، وفي رسالة، أشار محامى الخزانة إلى الإجراءات الراسخة التي تطلب بموجبها الحكومة المركزية منح الأموال من مجلس العموم من أجل دفع الأموال.

وسيصوّت النواب فقط على 20 مليون جنيه إسترليني، والذي حصلت عليه بالفعل بلفاست للسنة المالية والتي على وشك الإغلاق، وتم الإعلان عن مبلغ إضافي قدره 30 مليون جنيه إسترليني للفترة 2018- 19، ويقول الوزراء إنه من المرجح تخصيص مبالغ أخرى في الأشهر المقبلة، ولكن لن يتم التصويت عليها، على الرغم من التقديرات التي تغطي بعض الإنفاق الآخر في 2018-19، ومن غير الواضح متى سيتم تسليم ما تبقى من المليار جنيه إسترليني، وسط جدل حول فشل استعادة تقاسم السلطة في ستورمونت وزيادة الخلاف بين الحزب الديمقراطي الحر والشين فين.

ويعتقد أن داونينغ ستريت تعتبر المال نفوذا مفيدا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي للموافقة على التوصل إلى اتفاق حول استعادة تقاسم السلطة، مما يهدد بتزايد غضب شركائها في الحكومة، فيما أفادت التقارير في أيرلندا الشمالية بأن مبلغ الـ20 مليون جنيه إسترليني قد تم إنفاقه بالفعل، ولكن مصدر حكومي أصر على أن الأمر لم يكن كذلك، وأنه لن ينفق إلا بعد الموافقة عليه في تصويت يوم الثلاثاء، ورفضت الحكومة التعليق على سبب عدم منح النواب التصويت قبل تخصيص مبلغ مليار جنيه إسترليني، وعلى التهديد بالمراجعة القضائية.

ووجه اتهام للحكومة بالتحول إلى "شجرة المال السحرية" عندما أعلنت عن مبلغ50 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر/ تشرين الثاني، لمعالجة الضغوط الفورية في الصحة والتعليم في أيرلندا الشمالية، كما تسببت النقدية الصحية زيادة بنسبة 5.4% في التضخم، ولكن لم تكن هناك زيادة مماثلة في إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا، قبيل أزمة الصحة في فصل الشتاء، ويبدو أن هناك احتمالا ضئيلا بأن يتمرد أي من النواب المحافظين في التصويت على تقديم النقد إلى الحزب الديمقراطي، نظرا إلى أن الإفراج عنه أمر ضروري لبقاء حكومته المحافظة، ومع ذلك، فإن أي نقاش برلماني حول التمويل الإضافي المطلوب سيسمح لحزب العمل بأن يجادل بزيادة الإنفاق على بقية البلاد، وفي وقت ما، اقترحت كارين برادلي، سكرتيرة أيرلندا الشمالية الجديدة، أن يتم حجب التمويل إلى أن يتم استعادة السلطة التنفيذية لستورمونت "البرلمان الأيرلندي"، ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذا التهديد.

ويبدو أن الحزب الديمقراطي لن يتخلى عن اتفاق الثقة والتوريد حتى إذا تم رد الأموال، خوفا من أن يفتح الباب أمام لحكومة جديدة بقيادة جيريمي كوربين، رئيس حزب العمل، لكن بعض المحافظين يخشون من أن الحزب الديمقراطي يمكن أن يطالب بمطالب إضافية قبل تقديم دعمه لتمرير التشريعات، فالصفقة نفسها لا تغطي سوى المسائل المالية والدعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.