جدل بشأن فرض رسوم على خطوط المحمول وسط توقعات بتراجع المبيعات

أثارت موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، جدلًا واسعًا بشأن مدى تأثير القرار على مبيعات شركات المحمول.

ووفق القانون الجديد، فإن العميل مطالب بدفع رسوم تقدر بـ 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا على كل فاتورة شهرية.

"مصر اليوم" التقى عددًا من الخبراء والعاملين في قطاع الاتصالات، وتعرف منهم على مدى تأثير هذا القرار على شركات الاتصالات، وفي البداية أكد محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القرار له شكل إيجابي في الحد من الخطوط بدون بيانات ولن يكون له تأثيرًا على الهواتف، ولكن كان يجب التدرج في رفع السعر 50 جنيهًا مثلًا على مرتين.

 وطالب طلعت بفتح الباب أمام التجار لإعادة تنظيم بيع الخطوط والكروت، بعد حظر بيعها خلال الفترة الماضية، خاصة أنها تمثل مصدر رزق للتجار، ولفت إلى أن بيع المحمول شهد انخفاضًا في حجم المبيعات على خلفية الظروف الاقتصادية، علاوة على ارتفاع ماركات التليفونات بشكل كبير، ولكن بدأ يسترد عافيته خلال الفترة القصيرة الماضية.

من جانبه، أوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية وصلت لحالة من التشبع في عدد خطوط المحمول وبالتالي لن يكون للقرار أي تأثير على بيع الخطوط، كما أن الخطوط لا تشكل أزمة لأنها ليست من السلع التي تباع بشكل يومي، لكن المشكلة في كارت الشحن، لافتًا إلى أنه بالرغم من زيادة أسعار كروت الشحن باستمرار إلا أن هوامش ربح التجار ما زالت منخفضة، علاوة على ظهور السوق الموازية مثل السوبر ماركت والصيدليات وهي تمثل مشكلة أخرى للتجار، مطالبًا بأن تقوم الشركات بوضع هامش ربح عادل للتجار.

فيما يقول الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتحاد الصناعات، إن الزيادة على أسعار خطوط المحمول التي أقرها البرلمان المصري مقبولة في مفاهيم عمل المنظومة الاقتصادية، خاصة أن مصر تشهد حاليًا مرحلة بناء وتنمية ذات متطلبات خاصة، وأضاف أنه "بالرغم من ذلك فإن القرار الجديد الذي تجاوزت نسبة الزيادة فيه معدل الـ100% ودون التدرج في معدلات الزيادة سواء من حيث الوقت أو النسبة؛ ستكون له آثارًا سلبية على الشركات وعلى رؤية انتشار الخدمات".
وصرح الليثي، بأن الشركة المصرية للاتصالات ستكون الأكثر تضررًا مقارنة بالمشغلين الثلاثة الآخرين، حيث ما زالت الشركة الوطنية تسعى لضم ملايين المشتركين لشبكتها وخدماتها.

فيما أعرب مصدر مسؤول داخل إحدى شركات المحمول، عن قلقه من تأثير القرار على المبيعات، مؤكدًا أن القرار لم يأت في وقت مناسب، خاصة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحمول والتي تقدر بـ 23%، "وهي نحو ربع الإيرادات لشركات المحمول"، لم تكمل عامها الأول، غير الرسوم والضرائب الأخرى حتى بلغ جملة ما تحصله الدولة من إيرادات من شركات المحمول نحو 40% .

وكانت الحكومة قد قامت بزيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة، في السوق المصري، "المصرية للاتصالات We" و"فودافون" و"اتصالات" و"أورنج"