شركة "حالًا" للنقل جعلت للـ"توكتوك" مستقبلًا أفضل في مصر

اقتربت شركة "حالًا" للنقل التشاركي عبر تطبيق الهاتف المحمول باستخدام التوكتوك والموتوسيكلات، من جمع نحو 75% من نحو 2 مليون دولار تحتاج لجمعهم في جولة تمويل أولية «pre-series A».و لم يعلن منير نخلة الرئيس التنفيذي للشركة عن أسماء المستثمرين الذين أجريت معهم المحادثات، لكنه لفت إلى أنهم من وادي السيلكون الأميركي وسنغافورة، بالإضافة إلى مستثمرين استراتيجيين.

وقال: الاهتمام قوي، ونحن في طريقنا إلى تحقيق الإغلاق المالي لهذه الجولة التمويلية، بمشاركة ممولين ومستثمرين استراتيجيين على حد سواء، لافتًا إلى أن خلال العام الماضي جمع تطبيق "Elves" نحو مليوني دولار خلال جولة التمويل التأسيسي، والتي وصفت بأنها الجولة الأكبر في تاريخ المنطقة، من جانبها قالت دينا غبور رئيسة قسم التسويق في شركة "حالًا"، إن الشركة أطلقت حملة إعلانية، كما أطلقت أيضًا حملة إعلانية خارجية في المناطق التي تختبر بها خدماتها.

ولفتت إلى أنه جرى تحميل تطبيق "حالًا" أكثر من 100 ألف مرة على أجهزة أندرويد منذ إطلاق الشركة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.وكشفت "غبور" إتاحة التطبيق على أجهزة آيفون في أبريل/ نيسان.وأوضحت أن تكلفة الرحلة التي يصل طولها إلى 7 كيلومترات من فيصل إلى المنيب تبلغ نحو 13.5 جنيهًا وتستغرق 20 دقيقة على الدراجة النارية، مقابل 20 جنيهًا تكلفة الرحلة في سيارة الأجرة التي تستغرق ساعة لقطع نفس المسافة.

وبينت أن التوك توك والدراجات النارية تتميز بفاعلية أكبر في توفير الوقود بنسبة تتراوح بين 2 و4 مرات مقارنة بالسيارات التي تقطع نفس المسافة، وترتفع زيادة كفاءة استهلاك الوقود وتنخفض التكلفة مع زيادة المسافة المقطوعة.وأوضح هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في تصريح صحافي، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي لشركات نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا للعمل في مصر، بمجرد وصوله إلى البرلمان، ولفت عبد الواحد إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بتجميع القوانين المطبقة عالميًا في هذا الشأن، لعمل مقارنة بينها وأخذ ما يتناسب مع المجتمع المصري لإدراجه ضمن التشريع الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعي في مناقشاتها حول القانون جميع المطالب التي تقدمت بها الشركات العاملة في القطاع ومنها أوبر وكريم، دون توضيح ماهية تلك المطالب.

 ويذكر أن مجلس الوزراء أحال الأربعاء الماضي، مشروع القانون، الذي يلزم الشركات بضم عدد مماثل من سيارات الأجرة لنفس عدد السيارات الملاكي في التطبيق، كما يفرض ضريبة على السيارات العاملة في هذا النشاط وساعات عمل ثابتة، إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وقررت هيئة قضايا الدولة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر  الثلاثاء الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لحجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية ومثيلاتهما، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

وأقام الدعوى القضائية نحو 42 من سائقي سيارات الأجرة أشاروا فيها إلى أن الشركات تخالف قانون المرور لتقاضي سائقيها أجر دون ترخيص، كما قالوا إن ليس لدى تلك الشركات ضوابط تحكمها. وتواصل الشركتان حاليًا عملهما كالمعتاد، وتخططان للطعن على الحكم الصادر ضدهما. وفي الوقت ذاته، يخطط عدد من سائقي التاكسي الأبيض لإنشاء تطبيق إلكتروني لحجز السيارات، وفقًا لمصادر صحافية.

 وقال سمير عبد الرحمن صاحب توكتوك أنه سعيد جدًا لأن وضع التوكتوك سيكون أفضل في مصر وسيعترف الشعب بأنه له قيمة مهمة .وتابع أن هناك أماكن جانبيه في قلب حارات لا يستطيع دخولها إلا التوكتوك والموتوسيكلات ولهذه ففكرة "حالًا" فكرة جيدة جدًا.و قال عبده السيد صاحب معرض الإخلاص للتوكتوك والموتوسيكلات إن استيراد التوكتوك أصبح مكلف جدًا لدرجة أن جميع المستوردين لن يعملوا إلا في المخزون القديم.

وأضاف أن "حالًا" لن تعمل إلا بالأنواع الجديدة المرخصة ولذلك لن يتم التطبيق على كل أنواع التوكتوك والموتوسيكلات وسيكون هناك أيضًا شرط مهم أن يكون مرخص ولديه أوراق سليم