ارتفاع مؤشر مدير المشتريات المصري بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، انفتاح سوق العمل في العديد من المجالات غير البترولية، موضحين أن ذلك يؤكد استرداد القطاع الخاص، ثقته في الأسواق المصرية، وأن ذلك يأتي نتيجة تحسن أوضاع البيئة الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا،لـ"مصر اليوم" إن انفتاح سوق العمل في مصر، يأتي بفضل ازدياد حجم الأعمال الجديدة مع تحسن الطلب على المنتجات محليًا وخارجيًا، موضحة أن تحسن السياحة الوافدة لمصر دعم الارتفاع في الطلبيات المحلية الجديدة، في حين عززت البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة من التوسع في الصادرات.

 وأوضحت المهدي، أنه بالرغم من التحديات القائمة، فإن النظرة المستقبلية للعام المالي الحالي لا تزال إيجابية، مع توقعات بالمزيد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن مؤشرات مستويات السيولة والإنتاج والوظائف وأيضًا النشاط الشرائي هبطت بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه من قبل، ما يؤكد بداية تعافي القطاع الخاص، وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها تدريجيًا وتحسن الاستقرار السياسي، وعودة النشاط إلى قطاع السياحة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، لـ"مصر اليوم" إنه في الفترة الأخيرة دخل إلى مصر العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية خاصة التي تهدف لتحسين البيئة القانونية والاستثمارية لبدء الأعمال، موضحًا أن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة الإنتاجية هي خطوات واضحة اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في دعم نظرة القطاع الخاص للسوق المصرية. 

ولفت جاب الله، إلى أن القطاع المصرفي المصري لديه مسئولية تجاه القطاع الخاص الذي ينمو بقوة منذ بدء برنامج الإصلاح الحكومي لدعمه بالتمويل، وتوفير السيولة للمشاركة في النشاط الاستثماري، حيث تسهم البنوك في دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال تقديم قروض للمستثمرين، مؤكدًا أن القطاع المصرفي قوي ويتعافى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن توسع سوق العمل في القطاع الخاص، أصبح يشمل العديد من المجالات، وغير مقتصر على القطاع البترولي فقط.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على الجميع العمل لدفع السوق إلى الاستقرار، وهو ما يمكن المساهمة فيه من خلال وضع معدل التضخم ما بين مستوى 10 إلى 12%، خاصة وأن الوضع في مصر من حيث مناخ الأعمال أسهل بكثير في البيئة الاقتصادية من أسواق أخرى، ومناخ الأعمال في مصر أفضل بكثير من تلك المناطق، ما بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستثمارية.

وكان مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أظهر تحسن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وارتفع المؤشر من 50.3 نقطة في يوليو/تموز الماضي إلى 50.5 نقطة في شهر أغسطس/آب.

وقال التقرير إن بيانات الشهر الماضي أظهرت تحسن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف إلى مستوى قياسي، وفي الوقت ذاته ظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج حادًا، بالرغم من تراجعه من مستوى شهر يوليو المرتفع مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات.

وتعليقًا على التقرير، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءتين إيجابيتين متتاليتين للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر/ايلول 2015، ما يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ يشهد الانتعاشة المتأخرة التي كنا توقعنا أن تسيطر على المشهد خلال العام المالي الجاري.