وكيل "الشيوخ" المصري يُعلن أن مبادئ الشريعة الإسلامية موجودة في لائحة المجلس

أكد وكيل مجلس الشيوخ المصري، المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين بما يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية موجودة في لائحة مجلس النواب، وفقًا لدستور 2014، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الدستور في المادة (2) يتحدث صراحة أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ولفت إلى أن الأحوال الشخصية تتولى الشرائع الخاصة بالعقيدة المسيحية، وذلك ردًا على النائب محمود حسين الذي تقدم بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، مشيرًا إلى أن التشريع لا بد أن يكون متفقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفًا أنه أبدى رأيه بخصوص نص المادة التي تقضي بوجوب أخذ رأي رئيس المجلس لمن يريد السفر والتقدم بطلب مكتوب؛ انتظارًا للموافقة.

وتابع: «النص به شبهة عدم دستورية، ووفقًا للمادتين (54) و(62) من الدستور فإن حرية الشخص مكفولة وحق التنقل مكفول للشخص، ووضع قيد على السفر يتنافى مع الدستور»، موضحًا أنه تم التعديل بالاكتفاء بالإخطار.وتسبب النائب محمود سامي في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث كان قد تقّدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.

قد يهمك أيضا :  

الانتهاء من مناقشة 239 مادة من مسودة لائحة مجلس الشيوخ المصري

أمين عام "الشيوخ" المصري يُعلن أن الدور الرقابي للمجلس سيكون حاضرًا وبقوة