تيريزا ماي تعلن عن تغيرات جذرية في الحكومة البريطانية بسبب "البريكست"

انتشرت شائعات أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عينت نفسها كمفاوض رئيسي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأصر دومينيك راب، وزير البريكست في الحكومة البريطانية، أنه لا توجد "توترات"، حيث قدم أدلة للبرلمانيين إلى جانب مساعدي ماي، ومن بينهم أولي روبينز، الذي تم منحه المزيد من الصلاحيات، وبموجب التغييرات التي كشفت عنها رئيسة الوزراء، فإن فريق روبنز في مكتب مجلس الوزراء سيكون لديه المسؤولية الشاملة عن إعداد وإجراء المفاوضات، وفي هذه الأثناء، سيتولى إدارة السيد راب مسؤولية التخطيط الداخلي لتنفيذ الأتفاق الذي لا يتضمن صفقة، وكذلك دون صفقة. 

وقالت السيدة ماي "سأقود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية للخروج من الاتحاد الأوروبي نيابة عني".

التعاون بين الوزراء

وظهر السيد راب أمام لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحزبية، وقال إنه كان يعمل بشكل وثيق مع روبينز منذ أن تم تعيينه قبل أسبوعين "للتأكد من وجود فريق واحد، وسلسلة واحدة للقيادة"، ومع الضغط على ما إذا كان روبنز مسؤولاً حقاً، قال "لا يوجد توتر بيننا، أعتقد أن هذا واضح".

وجاءت هذه التبادلات بعد أن خاطر الوزراء برد فعل عنيف من قبل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بأن القانون الذي يدعم العضوية في الاتحاد الأوروبي سيبقى في مكانه حتى نهاية عام 2020.

وكشفت الورقة البيضاء للحكومة أن الأجزاء الأساسية من قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، وهو تشريع طائفي من أجل معارضي أوروبا، ستحتاج إلى الاحتفاظ بها بعد تاريخ المغادرة السابق لبريطانيا في مارس/ آذار المقبل. 

وتعني هذه الخطوة أن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإلغاء قانون 1972، سيتعين الآن إعادة كتابته، وسيكون التغيير "محدودا" لطول الفترة الانتقالية المنبثقة، عندما تظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية على بريطانيا.

وقلل السيد راب من ادعاءاته بالتوترات خلال أدلته في لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال "نحن حريصون جداً، ونعمل معاً بشكل وثيق جداً منذ اليوم الأول، للتأكد من وجود فريق واحد، وسلسلة قيادة واحدة، بريد الحصول على أفضل النتائج من موظفينا المدنيين". 

وقال إنه كانت هناك "تغييرات وتحولات لبعض المناصب في وايت هول"، لكن "سلسلة القيادة الوزارية الحاسمة تؤكد عملنا عن كثب معًا، لأن مسارنا واحد وله أهمية حيوية".

استجواب حاد لروبنز

وواجه السيد روبنز استجوابًا حادًا من لجنة رافضي البقاء في الاتحاد الأوروبي، ورفض خلالها اقتراحات بأنه وضع خطة "سرية" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل محادثات تشيكرز " لعبة الداما". 

وقال وزير خارجية بريطانيا السابق جون ويتنديدال إن معظم الوزراء لم يعرفوا شيئاً عن الخطة حتى يوم الاثنين، وقبل يوم الخميس، وفي يوم الجمعة الموافق 6 يوليو / تموز، ولم يطلع وزراء وزارة الخروج على التفاصيل حتى يوم الخميس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا صحيحا، قال روبينز "لا أعتقد ذلك، حيث ألتقت رئيسة الوزراء بوزرائها قبل الاجتماع الحاسم". ولم يقبل روبينز مزاعم بأنه ورئيسة الوزراء حاولا "التحايل" على إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال وزير المحافظين السابق جون ويتنديدال 'لذا فإن الشكاوى من وزير الخارجية والوزراء الآخرين من أن هذا قد حدث دون استشارتهم، فهذا أمر غير صحيح".

ماي تؤكد سلطتها المطلقة

وفي تصريح أدلى به أمام مجلس العموم في وقت سابق،  قال راب إن "أجزاء" من قانون 1972 سوف يتم الاحتفاظ به بموجب فاتورة اتفاقية الانسحاب، لكن السير كير ستارمر، من حزب العمل، قال إن الحكومة تحتفظ "تقريبا كلها" بالتشريع الرئيسي. 

وفي تطورات أخرى، استولت السيدة ماي على السيطرة الشخصية على محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم، تاركةً وزير الخروج الجديد مسؤولاً فقط عن الاستعدادات داخل بريطانيا.

وعينت رئيسة الوزراء نفسها رسميًا مفاوضًا رئيسيًا اليوم قبل ساعات من بروز البرلمان لفصل الصيف. 

ونُشرت الورقة البيضاء بعد ظهر هذا اليوم في مواصلة السيدة ماي الوزراء عملية دفع جهودهم لكسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وتوضح الوثيقة كيف سيتم تنفيذ حزمة الطلاق البريطانية التي يقال إن 80% في صيغتها النهائية لصالح الاتحاد الأوروبي.

وتوضح الوثيقة أن بريطانيا ستظل خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، وتلفت الورقة "خلال فترة التنفيذ، ستحافظ بريطانيا على نفس اللجوء إلى هياكل المراجعة القضائية للاتحاد الأوروبي كدولة عضو". 

وكرر السيد راب تحذيره من أن بريطانيا قد تمنع دفع "فاتورة الطلاق" التي تبلغ 39 مليار جنيه استرليني إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن علاقته التجارية المستقبلية مع بريطانيا، وقال للبرلمانيين "يجب أن يكون هناك التزام ثابت في اتفاقية الانسحاب التي تتطلب أن يتم ترجمة إطار العلاقة المستقبلية إلى نص قانوني في أقرب وقت ممكن".