"حماس" ترفض القرار القضائي وتصفه بـ"المسيّس والخطير ولا يخدم إلا الاحتلال"

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة المصرية بإدراج كتائب "القسام" الجناح العسكري للحركة ضمن لائحة المنظمات المتطرفة.واعتبرت "حماس" في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة عنه مساء السبت، القرار بـ"المسيّس والخطير، ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي"، وأضافت "نرفض الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي".وأكدت الحركة أنَّ "كتائب "القسام" عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، ظهر السبت، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي بإدراج كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في لائحة "المنظمات المتطرفة".

وأشارت الدعوى إلى "أنَّ كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة "حماس"، ومتورطة في العمليات الإجرامية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين المصريين، بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

ووصف القيادي في "حماس" صلاح البردويل، القرار المصري، بأنَّه "قرار سياسي بامتياز، جاء كردة فعل في محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وإيجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية".

وأضاف البردويل في تصريحات صحافية، مساء السبت، "إنَّ القرار مستهجن وخطير جدًا ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي لم يتجرأ على اعتبارها منظمة متطرفة إلا الاحتلال الإسرائيلي؛ مشددًا على أنها لم تكن لغة عربية ولا إسلامية، ومن الواضح أنَّ القرار سياسي وليس قضائيًا".

وشدَّد على أنَّه "لا علاقة لحركة "حماس" وجناحها العسكري بالأحداث التي تشهدها سيناء"، مؤكدًا أنَّه لم يثبت أيضًا أي دليل يؤكد علاقة الحركة بالأحداث".

وبيَّن البردويل أنَّ قيادة الحركة تعكف على دراسة القرار المصري من كل جوانبه السياسية والإنسانية من أجل وضع الاحتياطات اللازمة لتداعيات القرار، مشدَّدا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وأشار إلى أنَّه "من المفارقات أن ترفع محكمة أوروبية "حماس" من قوائم التطرف بينما تتورط فيه دولة عربية".