"العفو الدولية" تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن النشطاء السياسيين

طالبت منظمة "العفو الدولية"، السلطات المصرية بالإفراج عن مجموعة من النشطاء الذين سيمثلون للمحاكمة السبت، عقب القبض عليهم لمجرد تحديهم قانون التظاهر الذي وصفته بالقاسي في البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيانها، الجمعة، أنها تواجه المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان يارا سلام والناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان سناء سيف، المحاكمة من ضمن 22 شخصًا آخر بتهمة المشاركة في تجمع يهدف إلى تهديد ''السلم العام'' وإتلاف الممتلكات من بين جملة تهم أخرى''.

واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أن المحاكمة صورية وقائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدي قانون التظاهر المصري.

وأشار لوثر إلى أن هذه القضية أحدث دليل على عزم السلطات المصرية إلغاء الاحتجاج السلمي وخنق جميع أشكال المعارضة. ولا يجوز احتجاز أي شخص لممارسته سلميًا الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع''.

وأكد أن التهم المسندة إلى يارا سلام، التي لم تشارك في الاحتجاج المعني أصلًا، هي عبارة عن مهزلة، ولا تزال يارا محتجزة وتُحاكم جراء عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان، وهي سجينة رأي ويجب إخلاء سبيلها فوراً ودون شروط، بحد قوله.

وأضافت المنظمة أن التهم تفتقر إلى أي أساس تقريباً، وعليه فُيُعتبر المتهمون سجناء رأي احتُجزوا على الأرجح لا لشيء سوى لممارستهم الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع الذين أُلقي القبض عليهم بتاريخ 21 يونيو لمجرد قيامهم بالمشاركة في المظاهرة، مؤكدة أنه لا تجوز محاكمة كل من لم تتوفر ضده أدلة على ارتكاب أنشطة جنائية وبناء على تهم معترف بتوصيفها الجنائي، وفي ظل إجراءات تقاضي تتسق بالكامل مع المعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة.

وكانت يارا سلام تتجول في ضاحية هيليوبوليس بالقاهرة رفقة ابن عمها عندما نُظم الاحتجاج مساء يوم 21 حزيران/يونيو وكانت تشتري مياه للشرب من أحد الأكشاك عندما تم إلقاء القبض عليها وعلى ابن عمها الذي جرى إخلاء سبيله لاحقا، ولكن ظلت يارا في الحجز بعد أن اكتشفت قوات الأمن أنها تعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتعتبر منظمة العفو الدولية يارا سلام سجينة رأي يجب إخلاء سبيلها فورا ودون شروط''.

يذكر أنه في جلسة سابقة عُقدت بتاريخ 29 حزيران/يونيو، رفض القاضي مطالب الدفاع المتكررة بأن يصدر أمرًا بالإفراج عن جميع المتهمين بشكل مؤقت، كما رفض القاضي طلب نزع القيود من أيادي المحتجزين الرجال من بين أفراد المجموعة أثناء المحاكمة- على حد وصفها.