جنح دمياط تجدّد حبس مهرّب آثار يهوديّة

قبلت غرفة المشورة في محكمة جنح دمياط، الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به المحامي العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلي، ضد قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل المسؤول عن حاوية القطع الأثرية مروان محمد زهران، والتي تمكنت مباحث ميناء دمياط من ضبطها، قبل تهريبها إلى بلجيكا، حيث قرّرت محكمة الجنح تجديد حبس المتهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات. وكان رئيس نيابة مركز دمياط كريم طلخان قد أمر بحبس المتّهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم قام قاضي المعارضات، الاثنين، بإخلاء سبيله، بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، ليستأنف المحامي العام على قراره، وهو الذي قبلته محكمة جنح مستأنف دمياط، الثلاثاء وقرّرت تجديد حبسه. وأكّدت لجنة من هيئة الآثار، في تقريرها، أنَّ المضبوطات هي خليط من الآثار الإسلاميّة، واليهودية، بينها ثلاث دفايات تعود للقرن الثامن عشر والتاسع عشر، أي العصر الإسلامي، فضلاً عن قطعة أثرية تعود إلى العصر العلوي، عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض، تتوسطها ساعة، في محيطها نقوش وزخارف. وأضاف التقرير أنَّ المضبوطات تضم قيمة أثرية وتاريخية تجسد فترة من فترات التسامح الديني في التاريخ المصري، وهي عبارة عن أحد عشر صندوقًا خشبيًا اسطواني الشكل، يبلغ قطر محيطه 20 سنتيمترًا،| ومطعم بالفضة، ويحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العربية، ومبطنة بالقطيفة، كانت تستخدم في حفظ أوراق التوراة، و3 أدوات صلاة يرجح أنها مسروقة من المعبد اليهودي، وتاج محلي مصنوع من الفضة، وبعض الأحجار الكريمة، و4 تماثيل من الرخام والمعدن، ونصل سكين فضي مؤرخ بعام 1890 ميلادية، وأربعة رؤوس أثرية، وأربع لوحات زيتية أثرية، و11 قطعة من معبد يهودي، إضافة إلى تاج مصنوع من الفضة ويحمل كتابات عبرية، وزخارف للشمعدان، وأربعة أجراس تستخدم في المعابد اليهودية". وتبيّن أنّ شركة المتّهم قد أعدّت الحاوية، قصد تصديرها إلى بلجيكا، على أنها من مقتنيات خان الخليلي، كنوع من التمويه على سلطات ميناء دمياط، بغية تهريبها خارج البلاد.