وزير الآثار يؤكّد أنّ الإدارة الأميركيّة تؤيد حق مصر في المطالبة بمُمتلكاتها

أكّد وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، أنّ الرأي العام الأميركي والعديد من كبار مسؤولى الإدارة الأميركية يؤيدون مصر في مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار غير المشروع للآثار المصرية، وهو المطلب الذي تقدم به إلى الخارجيّة الأميركيّة خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجيّة الأميركيّة للشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته إلى واشنطن قبل أسبوعين تقريبًا، بشأن التنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يضمن الحدّ من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة، ذلك عقب استقباله نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط الأميركي في مكتبه، الاثنين. وأوضح إبراهيم، أن المسؤول الأميركي أكّد رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته في مساعدة مصر لسرعة إبرام الاتفاقات الثنائية اللازمة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تتضمن حماية الآثار المصرية، وأنه من خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأميركي سيبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية. وذكر أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولاسيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية، تعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن لما لها من تأثير على الحكومة الأميركية لاتخاذ الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.