مُظاهرة للعاملين في دارالكتب للمُطالبة بمستحقاتهم المُتأخرة

نظم عدد من الموظفين العاملين في دار الكتب والوثائق القوميّة، للمرة الرابعة خلال شهرين، وقفة احتجاجية أمام الدار، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرفها بأثر رجعي. وأوضح موظفو الهيئة، أنّ إدارة الحسابات في الدار تصر على تعنتها وترفض تطبيق قرار مجلس الوزراء بحجة عدم وجود اعتمادات مال على الرغم من تأكيد رئيس الدار أنه اعتمد الزيادة بأثر رجعي منذ  كانون الثاني/يناير الماضي، إضافة إلى عدم تطبيق قرار حافز التميز والصادر من وزارة المال بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأكّد الموظفون أنّ رئيس الدار اجتمع معهم مرتان، لمعرفة التفاصيل الخاصة بعدم تنفيذ قرارات وزارة المال، إلا أن مسؤولو الإدارة المال لم يذكروا أسبابًا مقنعة، وقدمت استقالتها، فأصدر الدكتور عبد الناصر حسن قرارًا بنقلها إلى مكتبة المركز النموذج في إمبابة بناءً على قرار وزارة المال بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو ما لم يتم. وأوضح حسن أنّ تأخير صرف المستحقات جاء نتيجة عدم توقيع مراقب المال عليه، لعدم انتهاء الإجراءات القانونية والتي تتلخص في موافقة وزارة الثقافة والمال والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلى أنّ الهيئة حصلت على موافقة كلاً من وزارة المال والمركزي للمحاسبات، إلا أنّ ردّ وزارة التخطيط لم يصل حتى الآن، الأمر الذي تسبب في تأخر الإجراءات القانونية لصرف مستحقات الموظفين. وأكّد أنه جاري التنسيق الآن مع مسؤولي وزارة التخطيط لاتخاذ الإجراءات المطلوبة على أنّ يتم الانتهاء منها وصرف مستحقات العاملين في غضون الثلاثة أيّام المقبلة.