وزير الآثار يناقش بنود وثيقة تأمين المتاحف

بحث وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة، ضد الأخطار التي قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية، على مستوى الجمهورية. وتستفاد متاحف القبطي، والفن الإسلامي، والنوبة، وأسوان، والأقصر، والتحنيط، وقصر المنيل، والمجوهرات الملكية، والقومي في الإسكندرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الآثار، صباح الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب، ورئيس قطاع التمويل في وزارة الأثار اللواء محمد سامي، ورئيس قطاع المتاحف أحمد شرف. وأوضح إبراهيم أنَّ "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد منظومة تأمينية متكاملة، بغية حماية المباني والمقتنيات الأثرية المعروضة فيها". ووجّه وزير الآثار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع المتاحف، ورئيس قطاع التمويل، وعضوية رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية سمية بنيامين، بغية الوقوف على تفاصيل الوثيقة، وإعداد بنود الاتفاق، التي تتضمن توفير التأمين اللازم لحماية التراث الأثري.