وزير الآثار يُؤكِّد أنَّ تصريحاته بتفتيش أعضاء النِّيابة فُسِّرت خطأ

أكَّد وزير الآثار، محمد إبراهيم، عقب صرفه من النيابة بعد الاستماع إلى أقواله في التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء، أن "تصريحاته الخاصة بتفتيش أعضاء النيابة العامة عقب معاينتهم لمتحف الفن الإسلامي فُسِّرت بالخطأ". وأضاف الوزير، أنه "أصدر توجيهات في أعقاب التفجير لأفراد أمن المتحف بتفتيش جميع العاملين والوافدين دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى أعضاء النيابة العامة"، موضحًا أن "سوء الفهم وقع عندما طلب أحد أفراد الأمن تفتيش أحد الوافدين للمتحف، وتبين أنه من أعضاء النيابة العامة فيما بعد، ولم يكن يعرفه فرد الأمن ذلك". وأشار إلى أن "السلطة القضائية هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد من يدخل إلى المتحف بعد الحادث الإرهابي". وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بالتحقيق مع وزير الآثار، فيما جاء على لسانه من عبارات تشكل إهانة في حق أعضاء النيابة العامة، في إحدى البرامج التلفزيونية حيث أسندت النيابة إلى وزير الآثار، خلال جلسة التحقيق، تهمة الإساءة إلى هيئة قضائية، وإهانة أعضائها لأمره تفتيش أعضاء النيابة عقب انتهائهم من تفقد المتحف الإسلامي.