"بيّت العيّني" يُفجر أزمّة بيّن الثقافّة والآثار المصريّة

طالب رئيس "صندوق التنمية الثقافية"، المصري المهندس محمد أبوسعدة وزارة الآثار بالتراجع عن قرارها بسحب "بيت العيني" من وزارة الثقافة، لافتاً إلى أن «الثقافة والآثار» تكملان بعضهما بعضاً، ولكن تم الفصل بينهما إدارياً فقط"، بينما قال رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار الدكتور سمارات حافظ،: "إن وزارة الثقافة تقدمت بطلب إلى الوزير الاستعادة "بيت العيني" مرة أخرى، مشيراً إلى أن "أنشطة البيت لن تتوقف أو تتأثر سواء تم الإبقاء عليه تحت تبعية الآثار أو تم ضمه إلى الثقافة". وقال أبوسعدة، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل «سمبوزيوم أسوان للنحت الدولى»، الثلاثاء في دار الأوبرا، والذى يُقام في نهاية شباط/ فبراير المقبل، «إن الصندوق يسعى لنشر ثقافة الفنون في المجتمع المحيط بالبيوت الأثرية، ونحن نطالب وزارة الآثار بوضع رؤية للتعامل مع (الثقافة)، من خلال إعادة توظيف البيوت القديمة في عرض الأفلام الفنية». وطالب أبوسعدة «الآثار» بالالتزام بدفع نسبة الـ10% من دخلها لصندوق التنمية الثقافية، وهى النسبة التي كانت تذهب للصندوق من عائدات المناطق والمتاحف الأثرية، ولكن «الآثار» توقفت عن دفعها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وانفصال الوزارتين. ومن جانبه، قال  رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار الدكتور سمارات حافظ: «إن وزارة الثقافة تقدمت بطلب إلى الوزير الاستعادة (بيت العيني) مرة أخرى، وتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة في الوزارة التي تنظر فيه لاتخاذ القرار المناسب»، مشيراً إلى أن «أنشطة البيت لن تتوقف أو تتأثر سواء تم الإبقاء عليه تحت تبعية الآثار أو تم ضمه إلى الثقافة». ومن جانبه، قال  وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم: «إن الوزارة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء نسبة الـ10% المخصصة لـ(الثقافة) أكثر من مرة، من أجل توفيرها لصرف مستحقات العاملين بالوزارة واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي تعانى منها (الآثار)؛ نتيجة تدنى دخل المتاحف بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة». وأضاف «إبراهيم» أن «الوزارة معندهاش فلوس لصرف الرواتب للعاملين بها، فكيف تعطى نسبة من دخلها للثقافة؟ مع العلم أننا خاطبنا الجهات المعنية لتحويل (الآثار) من وزارة دولة إلى وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة، وهو الأمر الذى يدرسه مجلس الوزراء حالياً».