تحقيق أوروبى بشأن اتفاقيات تمنع مشاهدة الأفلام عبر الحدود مقابل رسوم

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن اتفاقيات مبرمة بين كبرى استوديوهات الأفلام الأمريكية وشبكات تقوم بتقديم خدمات تليفزيونية باشتراكات وتمنع المشاهدين من مشاهدة المواد الفيلمية فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى ربما تنتهك قوانين التكتل الأوروبى. وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى أنها تحقق فى ترتيبات تمت بين شركات "توينتث سنشرى فوكس" و"وارنر بروس" و"سونى بكتشرز" و"إن بى سى يونفرسال" و"بارامونت بكتشرز" وشبكات تليفزيونية مثل "بى سكاى بى" البريطانية وخدمات سكاى فى إيطاليا وألمانيا وقنال بلاس فى فرنسا و"دى تى إس" فى إسبانيا. وأوضحت المفوضية أن اتفاقيات الترخيص التى تمنع الأشخاص من أن يشتركوا فى خدمات تليفزيونية مقابل رسوم فى دول الاتحاد الأوروبى باستثناء بلدهم أو مشاهدة المواد التليفزيونية فى الخارج قد يشكل انتهاكا لقواعد المنافسة للاتحاد الأوروبى. يأتى التحقيق عقب قرار صدر فى عام 2011 من جانب أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى جاء فيه أنه من غير القانونى منع الناس من استخدام أجهزة الاستقبال لمشاهدة مباريات الدورى الإنجليزى عبر الخدمات التليفزيونية مدفوعة القيمة فى دول أخرى. ووجدت محكمة العدل الأوروبية فى ذلك الوقت أن تقييد الخدمات التليفزيونية باشتراكات على حدود الدول قد لا يكون مبررا نظرا لأن المشاهدين قد دفعوا قيمة الاشتراك للحصول على المحتوى التليفزيونى على أساس أنه يمكن متابعتها فى جميع أنحاء الدول الأعضاء بالتكتل. وقد تتعرض الشركات التى يثبت انتهاكها لقواعد المنافسة الأوروبية لغرامة تصل إلى 10 بالمائة من حجم مبيعاتها السنوية.