وزارة الآثار تنجح في استعادة 139 قطعة أثرية معروضة للبيع

نجحت وزارة الدولة لشؤون الآثار، في استعادة 139 قطعة أثرية معروضة للبيع على موقع "أي باي" الإليكتروني للتسوق عبر شبكة الإنترنت، من بين 861 قطعة تم الترويج لها". وأكَّد وزير الآثار، محمد إبراهيم، أن "الوزارة تمكَّنت في أيلول/سبتمبر الماضي من رصد قيام الموقع بعرض أكثر من 1000 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحص القطع المعروضة كافة تبين أثرية 160 قطعة فشل أصحابها في إثبات قانونية خروجها من مصر، وأعدَّت الوزارة تقريرًا مُصوَّرًا بشأنها؛ للمطالبة بوقف بيعها، لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها". وأوضح الوزير، أنه "تلقى أمس خطابًا من الخارجية المصرية، يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن ماليكها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالي عدد القطع الأثرية التي أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، وذلك بعد أن تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلي خروجها من مصر بطرق شرعية". وأضاف وزير الآثار، أن "هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي الخارجية والآثار؛ لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يُروَّج لبيعها في مختلف المواقع الإليكترونية والبازارات"، مشيرًا إلى أن "ظاهرة قيام المواقع الإليكترونية ببيع المقتنيات الأثرية يُمثِّل خطورة شديدة، حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية، خرجت من مصر بطرق غير شرعية، باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عدة في بلدان مختلفة". وأشار إلى أن "الوزارة تبذل جهودًا لإيقاف كل محاولات الإتجار في الآثار، واتخاذ الإجراءات كافة؛ للمطالبة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر". من جانبه، أضاف مدير إدارة الآثار المستردة، علي أحمد، أنه "جاري حاليًا فحص المستندات المُقدَّمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على موقع "Ebay" للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر"، لافتًا إلى أن "رفع 139 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التي لم يثبت قانونًا خروجها بطرق شرعية"