مؤتمر مكافحة تهريب الآثار يوصي بإجراءات عدة لمواجهة النهب الثقافي

شهدت فعاليات ختام المؤتمر الدولي "الممتلكات الثقافية تحت التهديد"، العديد من التوصيات للحد من عمليات تهريب والإتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وأكدّ وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة في المؤتمر اتفقت على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني منها المنطقة بأسرها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية وهي إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوي من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها.

كما تشمل الإجراءات، تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي، إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع، النظر في إمكانية بدء المفاوضات لإعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية" من شأنه أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر، بزيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانوني أو تهريبها أو المتاجرة فيها مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يقومون بها وأخيرًا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الآثار من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف الإتجار فيها.

وأوضح الدكتور الدماطي، أنه تم الاتفاق على عقد عدد من المؤتمرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلى هذه المبادرة ضد عمليات النهب وتدمير التراث الثقافي.