جدل في موريتانيا حول تعامل الشرطة مع محتجين على مكب للنفايات

 أثار قمع قوات الأمن الموريتانية ليومين متتاليين لمحتجين يرفضون إعادة فتح مكب للنفايات بالقرب من قريتهم جدلا كبيرا على وسائل الاتصال الاجتماعي.

وقال أعضاء " الحراك المناهض لـ "مكب النفايات" إنهم سيلجأون إلى العدالة "لمتابعة عناصر الأمن الضالعين في تعذيب المواطنين السلميين والتنكيل بالنساء والأطفال والشيوخ".

وكان العشرات من المواطنين من سكان " قرية تفيريت" الواقعة على مشارف العاصمة الموريتانية نواكشوط قد عادوا للتظاهر من جديد ضد عودة شاحنات نقل القمامة إلى مكب النفايات الذي كانت السلطات قد أغلقته منذ شهرين إثر احتجاجات قام بها سكان القرية أثناء مطالبتهم بتنفيذ حكم قضائي يلزم بلدية العاصمة بإغلاق المكب لما يشكله من خطر على حياة الناس .

ويشكو السكان من ظهور أعراض أمراض للتنفس وسرطانات بسبب الدخان المنبعث طوال 24 ساعة من المكب القريب من قريتهم وهو المكب الوحيد لنفايات وقمامة العاصمة الموريتانية .

وندد الحراك المناهض للمكب "بالقمع والتنكيل الذي تعرض له المحتجون"، وأنه يتمسك "بحقه في المتابعة القانونية لكل من ثبتت ممارسته لتعذيب المحتجين" مطالبا ب"الإفراج الفوري عن المعتقلين".

وقال الحراك في بيان صادر عنه مساء الاثنين إنه يرفض "بشكل قاطع الالتفاف على تنفيذ القرار القضائي بعودة إغراق المنطقة من جديد بالنفايات".

وحمل الحراك السلطات "مسؤولية سلامة المعتصمين" مطالبا بـ "احترام مبادئ وقواعد حرية التعبير خاصة أن المحتجين إنما يطالبون بإنفاذ القانون".

واعتبر البيان أن "إغلاق المكب ومعالجة آثاره قضية حياة أو موت لا تقبل أنصاف الحلول"، مضيفا أنه يذكر السلطات بـ "تعهداتها التي قطعتها على نفسها نهارا جهارا والتي أعلنت فيها إغلاق المكب بشكل نهائي".

وقد يهمك أيضًا:

دراسة تؤكّد أنّ الولايات المتحدة من أكبر مصادر التلوث البلاستيكي في العالم

اكتشاف كمية كبيرة من "دقائق البلاستيك" في الحيوانات البحرية