طلب إحاطة عاجل لوزير المال المصري بسبب سندات بورصة ايرلندا

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب إحاطة عاجل لوزير المال، عمرو الجارحي، بخصوص طرح سندات وزارة المال ببورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولارًا، أي ما يعادل 72 مليار جنيهًا مصريا، وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولارًاا، أي ما يعادل 5.21 مليار جنيهًا مصريا سنويًا.
 
وأكد حجاز في بيان صحافي له أن هذا الطرح يرفع من إجمالي الدين الخارجي ليقترب من 58 مليار دولارًا ، مما سيزيد من اللعب على سداد الاقساط والفوائد المستحقه على تلك الديون، في وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة، مع ضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي المنصرف (2015- 2016).
 
 وأشار إلى أن وزارة المال طرحت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولارًا من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري على 3 شرائح زمنية، تضمنت الشريحة الاولى بقيمة 1.75 مليار دولارًا لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165 %، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولارًا بفائدة 7.625 %، أما الشريحة الثالثة فهي لاجل 30 عامًا بحجم 1.25 مليار دولارًا  بسعر فائدة 8.425  %، علمًا بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الاسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعًا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني.
 
كما طالب بتحري الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، محذرًا من استخدامها في تمويل موازنة الحكومة أو اضافتها لتمويل واردات مصر، كما أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشاريع تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الاقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئًا متصاعدًا على الموازنة العامة للدولة، إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، و لابد أن يكون التوجه دائمًا للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.