"إسكان النواب" تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سبب تأخير البدء في مناقشات وتعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع من شأنه أنه يحقق التوافق بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين.

وقال 'الفيومي'، لمصراوي، إن سبب عدم البدء في مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم حتى الآن من قبل مجلس النواب بسبب طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين ثم عرضه على المجلس موضحا أنها لما تحدد المدة الزمنية.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان كانت قد تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الفترة الماضية وعقد اجتماعات وجلسات حوارية مع كل من الملاك والمستأجرين للوقوف على مسافة واحدة من كلا الطرفين.

من جانبه طالب أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

تعويض المستأجرين عن السنوات الماضية

وأضاف 'جاد'، لمصراوي: 'كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها'.

واختتم 'جاد'، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس ناشيء بالإضافة إلى إلزام المستأجرين بترميم المباني وتصليح أعمال الصيانة على نفقتهم باعتبار أنهم المستخدمين لها.

وفي سياق أخر قال شريف عبد السلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصرإن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية.

وأوضح عبدالسلام لمصراوي، أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛مثلًا 'عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا'.

وأشار إلى أن الملاكَ الأصليين لعقارات الإيجار القديم تمتعوا بامتيازات جيدة عند بنائهم العقار؛ أبرزها مبلغ خلو رجل، ودعم مواد البناء، والإعفاء من الضريبة العقارية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

خطة النواب تناقش الحسابات الختامية لديوان عام وزارة الإسكان والجهات التابعة لها

"خطة النواب" توصى بضرورة حصر معوقات الجهات البحثية بالوزارت