البرلمان المصري يوافق على تشكيل مجلس أعلى للفضاء برئاسة السيسي

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، بصورة نهائية، على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد أن سبق عرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه، يُشكل من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء – وينوب عن رئيس الجمهورية حال غيابه-، وزراء "الدفاع، الداخلية، الاتصالات، المال، البحث العلمي، الإنتاج الحربي"، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء، والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.​

ومن جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية المقدم من الحكومة هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية بما يخدم التنمية والأمن القومي للبلاد.

وأكد شيحة، خلال استعراضه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بقانون وكالة الفضاء المصرية، ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الوكالة والمساعدة الإعلامية، لافتًا إلى الدور الثقافي الذي تقوم به وكالات الفضاء بالعالم، حيث تعد أحد مصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى أن «اجتماع القمة الأفريقي المقبل سيتم عرض إنشاء وكالة فضاء أفريقية على رؤساء الدول أفريقيا، وإذا حضرت مصر هذا الاجتماع بدون وكالة فضاء مصرية كانت ستسبب للدولة مشكلة كبيرة، ففي جنوب أفريقيا والجزائر وكينيا وكالة فضاء، وإثيوبيا شرعت في إنشائها».

ووافق البرلمان على تبعية وكالة الفضاء المصرية لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة الأولى بأن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر بقرار من مجلس إدارتها.

ووفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، فإن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

كما تمنح الوكالة مهلة 7 أعوام من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة، على أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة في حالة الفائض الفعلي عن المقدر يتم توزيع الزيادة بنفس النسب.