طلب إحاطة ضد وزير الزراعة بشأن مسؤوليته عن تدهور أهم مجال في مصر

كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه الفلاح بسبب عدم تطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية  قبل الزراعة بمدة كافية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن هامش ربح للفلاحين، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس وراء تفاقم أزمات الفلاح المستوردين من غرف تجارية ،حيث أن المحاصيل الزراعية التي تأتي من الخارج "القمح،السكر" تضغط على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في ظل عدم توفير الدعم الكافي على الأسمدة وقائلْا " المستورد عايز يذبح الفلاح المصري والغرفة التجارية بتحارب الفلاح".

وأضاف تمراز، في طلب إحاطة له ،أن أسباب عدم حصول الفلاح على حقوقه هو التمثيل الوهمي للفلاحين داخل مجلس النواب منذ 40 عامًا مضت وهو ما أدى إلى تدهور الزراعة في مصر، لافتًا إلى أن الفلاح كان يساهم في الاقتصادي المصري ما بين عامي 1965-1980 بنحو 67.5% وصلت الآن إلى 20% فقط، التراجع في الاقتصاد الزراعي يرجع إلى استراتيجيات خاطئة في القطاع الزراعي.

وأشار وكيل لجنة الزراعة، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية بشأن ملف "التقاوي" ولماذا لا يتم إنتاجها من خلال مركز البحوث الزراعية وترك الفلاح عرضة لمستوردين تقاوي الخضر.

وطالب النائب رائف تمراز، بعودة الدورة الزراعية مرة آخرى، وتفعيل الزراعات التعاقدية للفلاحين، بجانب دعم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، مع توفير دعم كامل للفلاح في كل مستلزمات الزراعة مثلما يتم دعم المصدرين، مع وضع معايير ورقابة على المنتجات الزراعية وكتابة الأسعار عليها.