"اقتصادية النواب" توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية ب مجلس النواب المصري ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

يستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

  يتضمن التعديل أيضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم

قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- برلماني مصري يتقدّم بطلب لمناقشة سياسة الحكومة في التصدي للشائعات

- سليمان وهدان يقترح إجراء انتخابات مجالس النواب والمحليات في وقت واحد