نزاهة الحكم الآتى

حتى يمكن أن يطبق أهل المحروسة عملياً شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، لا بد أن تحدث عملية تنمية واسعة يتم تمويلها عبر تحويل الأسواق المصرية الجاذبة للاستثمار بشكل فيه تعظيم حقيقى لمجموع الميزات النسبية فيه. إذن، نحن بحاجة إلى تنمية حقيقية، وهذه التنمية بحاجة إلى مصادر تمويل محلية وإقليمية ودولية وهذا كله لا يمكن أن يتم فى ظل اقتصاد غير مستقر أو بيئة سياسية مضطربة وأوضاع أمنية شديدة المخاطر غير مسيطر عليها بسبب وجود جماعات إرهاب منفلتة قررت أن تأتى على الأخضر واليابس. وفى تقرير دولى حول مؤشرات الاستثمار فى العالم، يتحدث عن أداء 175 دولة حصلت مصر على المركز 128 فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتطور مناخ الاستثمار متراجعة عن المركز الأفضل الذى شغلته عام 2007 حينما كانت فى المركز 106. وأمس الأول، حققت البورصة المصرية تحسناً تاريخياً فى الأداء، هو الأفضل منذ عام 2010 مستعيدة الثقة المفقودة فى السوق المصرية. وأمس الأول فقط، حققت ربحاً عند إغلاقها بقيمة 4٫4 مليار جنيه، عاكسة بذلك ازدياد مؤشرات الثقة فى الاستثمار داخل مصر. وفى رأيى أن أهم عنصر فى جذب الاستثمار بعد مسألة استقرار الأوضاع الأمنية هو موقف السلطة التنفيذية من مسألة الفساد. لقد عانت مصر فى عهد الملكية، ورجال يوليو، وكل الرؤساء المتعاقبين من مسألة الفساد السياسى والإدارى الناتج عن زواج المال بالسلطة الحاكمة. تلك المسألة استقرت فى جذور الممارسة السياسية فى مصر حتى أصبحت أحد شروط الدخول الاستثمارى إلى الأسواق المصرية. وأصبحت إحدى قواعد اللعبة التى يرددها أى مستثمر محلى أو عربى أو دولى، هى البحث عن «شريك خفى» من داخل مراكز صناعة القرار حتى يقوم بعملية فتح الأبواب وتسهيل أمور البزنس. واختلط الحابل بالنابل، وامتزج العام بالخاص، ومال الدولة بمال المستثمرين، وأصبح قانون اللعبة يعتمد على مبدأ «خد وهات»! نزاهة العهد المقبل، والجهاز الإدارى البيروقراطى، وطلاق سلطة الحكم من مراكز المال فى مصر هى مسألة حياة أو موت، ونقطة جوهرية حاكمة فى مستقبل البلاد والعباد. نقلاً عن "الوطن"