سلامة ووحدة أراضى الوطن

لم أفهم معنى وقيمة وأهمية السيادة الوطنية إلا حينما تعرضت هذه السيادة إلى خطر شديد فى عام حكم جماعة الإخوان للبلاد. السيادة الوطنية على البلاد والعباد وعلى الأرض والإقليم وعلى الثروات والممتلكات هى الهم الأول والتحدى الأكبر لأى نظام سياسى يريد أن يحترم نفسه. وفى عام حكم الدكتور محمد مرسى لمصر، أصبح معبر شلاتين وحلايب فى خطر، وتم تعديل حدود مصر الدولية على الخارطة عقب عودة الدكتور مرسى من السودان. وفى ذلك العهد أيضاً تم منح 50 ألف فلسطينى الجنسية المصرية -دون وجه حق- من أجل مشروع مشبوه فى سيناء. وفى ذلك العهد أيضاً تم غض البصر عن تأسيس 3 إمارات إسلامية بجانب رفح داخل سيناء، وإعلانها خارج السيادة الوطنية المصرية. وفى ذلك العهد تم ترك حدود مصر الدولية من الغرب فى مرسى مطروح والسلوم، وفى الجنوب من الحدود السودانية ومن الشرق من جانب أنفاق سيناء مفتوحة بلا رقابة لدخول السلاح والمال السياسى والمخدرات وعقاقير الهلوسة والدولارات المزيفة بالإضافة إلى دخول الإرهابيين الدوليين المطلوب القبض عليهم دولياً. كل ذلك كان انتهاكاً صريحاً لسيادة الوطن وأمنه وسلامته. لذلك كله فرحت فرحة عظيمة حينما أكد لى الأستاذ محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر والمتحدث باسم لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أنه قد تم اقتراح تعديل قَسَم الرئيس الذى كان ينص على أن يقسم الرئيس بالتعهد بحماية الوطن وسلامة أراضيه، إلى التعهد بحماية الوطن وضمان وحدة وسلامة أراضيه. هنا يصبح النص على وحدة أراضى الوطن هو إحدى المهام المقدسة لرأس السلطة التنفيذية فى البلاد. هذا النص بالغ الأهمية حتى لا تستيقظ ذات صباح فتفاجأ بأن أحد رؤساء البلاد قرر تغيير خارطة الوطن المستقرة منذ 7 آلاف عام وقرر منفرداً التنازل عما لا يمكن التنازل عنه. هذا النص بالغ الأهمية لأنه حصانة دستورية ضد مشروعات تقسيم مصر التى كنا نقرأ عنها ونعتبرها مجرد مؤامرات على الورق، وكنا لا نأخذها أبداً مأخذ الجد. وأسعدنى أيضاً الاقتراح الذى تقدم به الفنان التشكيلى محمد عبلة فى لجنة الدستور بأن يتم تضمين خارطة مصر الدولية الرسمية فى الصفحة الأولى من الدستور، واعتبار الخارطة وكأنها مادة ملزمة من مواد الدستور. سلامة الوطن ووحدة أراضيه، التفريط فيهما خيانة وطنية وحمايتهما واجب مقدس. نقلاً عن "الوطن"