حق فى «التظاهر».. بالتظاهر؟

من قال إن التظاهر هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يمارس بها أى إنسان أو أى جماعة حقها فى الاحتجاج؟ من قال إن تنظيم التظاهر أو وضع قيود عليه يعنى منع الحريات كلها نهائياً وأبدياً؟نحن الآن نعيش فى زمن يتم فيه سوء استخدام حق التظاهر تحت دعوى حرية التعبير وحق الإنسان فى الاحتجاج. ولم يتحدث الذين يعترضون على إجراءات الحكومة الأخيرة بكلمة واحدة عن استخدام التظاهرات كوسيلة لممارسة العنف وحمل السلاح وحرق المنشآت وتخريب ممتلكات الدولة وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على رجال الشرطة والجيش. ولم يتحدث هؤلاء عن القواعد المنظمة للتظاهر فى أعتى الديمقراطيات مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ولم ينطق هؤلاء بكلمة واحدة حينما تدخلت الشرطة الأمريكية فى «وول ستريت» وحينما تدخلت الشرطة الفرنسية فيما عرف بحرب الضواحى فى باريس، وحينما أطلقت الشرطة البريطانية النار على ممارسى العنف فى جنوب لندن. ولم يحتج أنصار التيارات الإسلامية بحرف واحد على وحشية الشرطة التركية فى قمع احتجاجات الشباب فيما عرف بتظاهرات حديقة «تقسيم» بإسطنبول، التى راح ضحيتها 18 تركياً كلهم من شباب المتظاهرين. فى الفقه الإسلامى، هناك مبدأ شهير يقول: «الضرورات تبيح المحظورات»، أو كما قال رئيس الوزراء البريطانى جيمس كاميرون «لا تحدثنى عن حقوق الإنسان حينما تصبح مصالح الشعب كلها معرضة للإرهاب». من حقك أن تتظاهر، ولكن من حق المجتمع أن يعيش فى سلام. من حقك أن تعترض، ولكن من حق غالبية المواطنين أن يمارسوا حقهم فى الانتقال والدراسة والعمل بأمن وأمان دون خوف أو ترويع أو تعطيل. من حقك ألا يعجبك نظام الحكم، ولكن ليس من حقك أن تسعى لتحطيم أركان الدولة ونظامها وسلامها. هناك فارق جوهرى بين رفض النظام السياسى وبين رفض سيادة الدولة. من حق جماعة الإخوان أو أى جماعة أو حزب آخر أن يقبلوا أو يرفضوا أى نظام سياسى، ولكنهم بحكم القانون وبحكم المسئولية الأخلاقية عليهم الانصياع لسيادة الدولة. قد يذهب نظام ويأتى نظام آخر، ولكن تبقى الدولة معبراً عن السلطات الثلاث التى اختارها الشعب الذى هو المصدر الأساسى للسلطات. لا تحدثنى -بالله عليك- عن حقك المشروع فى التظاهر وأنت تحمل بندقية بينما أنت لا تدافع عن حقى فى الحياة وأنا لا أحمل سوى حلم أن أعيش آمناً فى مجتمع يؤمن بالحرية والعدالة. حرام!!