حل أزمة مرتجعات الأدوية ونقابة الصيادلة تعتذر لأصحاب السلاسل

كشف رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، الدكتور محمود عبدالمقصود، أن قرار حل أزمة مرتجعات الأدوية، الذى تم التوصل إليه مع غرفة صناعة الأدوية، لا يحتاج قرار وزاري بالاتفاق، مشيرًا إلى أن أصحاب الصيدليات يملكون قرار الإضراب أكثر من النقابة نفسها.

وأضاف عبدالمقصود، خلال اجتماع الشعبة، أن نقابة الصيادلة لا تملك آليات الإضراب، إذ اعتذر نقيب الصيادلة، للدكتور أحمد العزبي، بسبب مهاجمة سلاسل الصيدليات، موضحًا "أن هذا الاعتذار يؤكد أن النقابة كانت تسير في الطريق الخاطئ".

واعترض على هذا القرار، بعض أعضاء الشعبة، مطالبين بقرار من وزير الصحة، لإلزام الشركات بقبول المرتجعات من الصيدليات، مؤكدين أهمية تفعيل مبادرة أصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الأدوية، بنفس البنود التي تم التوافق عليها، بعيدًا عن القرار رقم 200، الخاص بموافقة نقابة الصيادلة على فتح صيدلية، ودفع مبالغ طائلة للنقابة تحت بند تبرع للنقابة.

ومن جانبه، أكد عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، الدكتور حاتم البدوي، أن قرارات وزير الصحة متضاربة، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في القطاع الدوائي.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أن تراجع نقابة الصيادلة عن مواقفها المهاجم للسلاسل، يشير إلى أنهم ضحوا بمصالح الصيادلة، مقابل الرجوع إلى القرار 200، لتعزيز نفوذ نقابة الصيادلة في منح التراخيص.