"الصيادلة" تقرر الإضراب الجزئي اعتبارًا من أول يناير المقبل

أعلن الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن مجلس النقابة العامة للصيادلة، أقر خلال الجمعية العمومية الطارئة، تصور خطة التصعيد التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق مطالبهم، والتي ستبدأ بغياب جماعي لكل الصيادلة الحكوميين يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل باستخدام أجازات عارضة في كافة الهيئات ما عدا الحالات الحرجة. وأضاف أن الصيادلة سيدخلون في إضراب جزئي يوم الأربعاء 8 يناير بالتنسيق مع الأطباء، مشيراً إلى أنه تم تفويض مجلس النقابة العامة بوضع آليات التصعيد ومنها الإضراب الكلي عن العمل وتقديم الاستقالات الجماعية المسببة في حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة. وأكد عبد العزيز أن المجلس سيبذل كافة الجهود لإضافة سنة امتياز يتم التدريب خلالها على الصيدلة الإكلينيكية ،كما سيتخذ كافة الإجراءات لانتزاع حقوق الصيادلة ووضع الصيادلة في مكان لائق ومناسب بالفريق الطبي. وأوضح - بيان صدر اليوم الأحد - عن النقابة أن مجلس النقابة قرر إحالة الصيادلة المسئولين عن الجمعية العمومية التي عقدت بنقابة الصناعات الغذائية، لهيئة التأديب بالنقابة العامة، وذلك لسوء تنظيمهم للجمعية وعدم السماح لزملائهم بالدخول لمقر انعقاد الجمعية العمومية وهوما آثار استياء الصيادلة و تسبب في انتظارهم بالشارع لساعات. وناقشت الجمعية العمومية عدة قضايا مهنية على رأسها مشروع كادر المهن الطبية وأزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ،كما تم عرض الطلب المقدم من الصيادلة دفعات ماقبل 2008 والمطالبين بالعودة للتكليف. وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة في كلمته خلال الجمعية العمومية أنه لن يرفع مشروع الكادر دون احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز واقدمية على أن يتم ذلك تحت إشراف من مديريات الصحة بالوزارة وإعطاء الصيدلي شهادة بالمدة التي قضاها بالتدريب. وأضاف أن النقابة توافقت مع وزارة الصحة والمالية على اعتماد سنة التدريب ،كما ستعقد النقابة اجتماع خلال هذا الأسبوع مع قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على هذا المطلب. وقال الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة إن الجمعية العمومية السابقة والتي عقدت يوم 26 أكتوبر الماضي أقرت ضرورة الحفاظ على مكانة تليق بالصيادلة وعدم تفريغ مشروع قانون كادر المهن الطبية التي توافقت عليه النقابات ال7العاملة بالمهن الطبية ووافق عليه مجلس الشورى بصورة مبدئية والذي تضمن توحيد علاوة الكادر لكافة العاملين بالمهن الطبية واحتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز. وأضاف أن الجمعية العمومية السابقة اتخذت قراراَ بإمهال الحكومة شهرين لإقرار مشروع القانون. . وأشار إلى نقابة الصيادلة اتخذت عدة خطوات خلال المرحلة الماضية لرفض مشروع الحوافز المقترح من وزارتي الصحة والمالية ،حيث تم عقد اجتماع للنقابات الطبية وأوصت النقابات برفض مشروع الحوافز والتمسك بمشروع قانون الكادر ،ودشنت النقابات الطبية حملة الكادر حقنا بوقفة إمام دار الحكمة،كما نظمت نقابة الصيادلة وقفة احتجاجية يوم 12 ديسمبر الماضي إمام وزارة الصحة لإعلان موقفها الرافض لمشروع الحوافز.،كما تم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة لم يثمر عن أي شيء. وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها رفع قضية على وزارة الصحة والتضامن مع رافعي القضية الحالية لضمان حق الصيادلة في العودة للتكليف. كما ستقوم النقابة بمطالبة وزارة الصحة بالاستجابة الفورية لمطالب دفعات ما قبل 2008 والمتضررين من المادة 30، 31 التي تم إلغائها لحكم المحكمة الدستورية 2005. وكذلك ما قبل 2005 . أما فيما يتعلق بأزمة مرتجعات الأدوية.. فاتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات تصعيديه على رأسها إرجاع الصيادلة كافة المرتجعات منتهية الصلاحية من تاريخ 1/1/2009 حتى 31/12/2013 بما فيها أدوية الثلاجة ووحدات العبوات مثل الشرائط أو الأمبولات للشركات وبدء من مطالبة شهر واحد وردها لأحد الموزعين موزع واحد فقط وفى حالة عدم الخصم يقوم الصيدلي بتعليق آخر مطالبة لهذا الموزع . كما تقرر عقد جمعيات فرعية في كل محافظات مصر السبت بعد القادم الموافق 11يناير المقبل ينبثق عنها لجان عليا لمتابعة التصعيد في كل المحافظات وستقوم النقابة بمخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية و المحليات لإزالة كل اللوحات المخالفة لسلاسل الصيدليات و إمهالها شهرين بعدها يبدأ المجلس في اتخاذ ما يراه من اجراءات تنفيذية. وقررت الجمعية مقاطعة الشركات المتعنتة في ارتجاع منتهي الصلاحية مثل (ايبكس – مالتي ايبكس – استرازنيكا – جلوبال نابي – جلاكسو مستورد) وإعداد قائمة يتم الإعلان عنها من قبل لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة للشركات المتعنتة،وكذلك الامتناع التدريجي عن الشراء من الموزعين إلى الامتناع الكامل طبقا للجدول الآتي : أول أسبوع أيام 4، 5 يناير ثاني اسبوع أيام 11، 12، 13 يناير ثالث أسبوع أيام 18، 19، 20، 21 يناير رابع أسبوع أيام 25، 26، 27، 28، 29 يناير وتم رفض قرار غرفة صناعة الدواء بتكوين اى لجان للتعامل المباشر مع الصيادلة وتفويض مجلس النقابة في اتخاذ ما يراه من اى إجراءات تصعيديه أخرى. من جانبه أكد الدكتور احمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة - بحسب ما جاء فى البيان - أن النقابة تواصلت مع كافة الأطراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلية وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية ولم نتوصل إلى حل لتطبيق القرارات الوزارية الملزمة ولكن لم نجد اى بوادر لحل الأزمة. وأضاف انه عقدت نقابة الصيادلة 4جلسات مع كافة الإطراف لم نجد خلالهما إلا تعنت واستعلاء وعدم استجابة لمطالب الصيادلة. وطالب فاروق وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه أزمة مرتجعات الأدوية والتي أصبحت تمثل خطورة كبيرة على صحة المريض المصري والأمن الدوائي. كما تم خلال الجمعية عرض لائحة صندوق الإعانات والزمالة والتي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والذى عقد يوم 23 نوفمبر الماضى.. وقال وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة إن اللائحة الجديدة لصندوق الإعانات والزمالة تم تطويرها لتشمل أوجه جديدة للصرف لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الأزمات والطوارئ التي يتعرض لها الصيدلي وقد تؤثر على حياته الصحية أو المهنية أو الأسرية بهدف توفير حياة كريمة لجميع الصيادلة ورعاية لأسرهم . وأضاف هلال أنه تم إضافة عدة بنود في اللائحة لتشمل حالات العجز الكلى والجزئي والعمليات الجراحية الكبرى والحوادث فضلاَ عن إضافة إعانة في حالة الوفاة وحالات الصيادلة المحبوسين احتياطياً،كما تم زيادة المبالغ المنصرفة بشكل معقول في حالات أمراض السرطان وزراعة الكبد والكلى لتصل إلى 15 ألف جنية . وأشار إلى بنود اللائحة تضمنت أيضاً زيادة المبلغ المنصرف في حالات حريق الصيدليات بحد أقصى 20 ألف جنية بعد تقرير لجنة المعاينة والمشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من النقابة العامة واثنين من النقابة الفرعية. وأوضح أن صندوق الإعانات والزمالة تم إنشاءه بداية من عام 2007 وظل يتطور عبر السنوات الماضية حتى وصل الفائض إلى أكثر من 6ملايين و200 ألف جنيه وفقاً لتقارير ميزانية عام 2012.