وزارة الصحّة المصريّة تخالفُ القانون بإحالّة عضو مجلّس نقابّة للنيابّة العامّة

خالقت وزارة الصحة القانون والدستور، وتحدي الأطباء, بإحالة عضو مجلس نقابة للنيابة العامة, وهو ما لم يستطع فعله أي وزير سابق، حيث قام الدكتور أحمد شوقي الشيخ بمساندة الأطباء المضربين عن العمل، وذلك  تنفيذًا لقرار جمعيتهم العمومية, وكان الاتهام هو مخالفة عضو مجلس النقابة لقواعد مكافحة العدوى وذلك بادعاء دخوله غرفة العمليات في يوم الإضراب دون ارتداء ملابس العمليات.
من جانبها أشارت نقابة أطباء مصر، الأربعاء، في بيان أصدرته " أن ما قامت به وزارة الصحة يعد مخالفة صريحة للمادة "77" من الدستور التي تنص على استقلال النقابات كما أنه مخالفة صريحة للمادة "62" للائحة التنفيذية للقانون 45" لسنة " 1996" بشأن نقابة الاطباء والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة للأطباء".
واستنكرت نقابة الاطباء ما قامت به وزيرة الصحة لان هذا الاتهام الموجهة لعضو مجلس النقابة حتى وإن ثبت صحته فانه كان يستوجب مسائلته أولا  بجهة عمله وليس بإحالته للنيابة العامة, لكن يبدو أن وزارة الصحة أرادت تقديم رسالة لجميع الاطباء بانها الفرعون الجديد وأنها ترمي عرض الحائط بالدستور والقانون وذلك لتخويف الاطباء وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة.
وأضافت" النقابة" إذا كانت عقوبة مخالفة قواعد مكافحة العدوى تستلزم التحويل للنيابة العامة فانه من حق كل طبيب إبلاغ النيابة ضد وزيرة الصحة في حالة عدم توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وفى حالة وجود أي قصور آخر.
وحذرت" النقابة" ما قامت به وزارة الصحة حيث أنه  يهدد بنسف جميع أوجه التعاون بين النقابة والوزارة ويجعلنا نتخذ جميع الاجراءات القانونية للرد على هذا التصرف غير المسؤول والاستمرار في مساندة الاطباء والمطالبة بحقوقهم العادلة.