الحكومة المصرية توافق على تعديلات قانون البناء الموحَّد وتصدر التراخيص لـ3 سنوات

أعلن وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون البناء الموحد، وذلك بعد مناقشات عدة في جلسات سابقة. وأوضح في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 14 وزارة أرسلت تعديلاتها بشأن تعديلات القانون، موضحا أن تراخيص البناء في القانون القديم شملت إصدار التراخيص لسنة واحدة، والقانون الجديد جعلها لمدة 3 سنوات.

ولفت وزير الإسكان المصري، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد منعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، وسيتم تغليظ العقوبات على هذا الأمر. وأوضح وزير الإسكان في المؤتمر الصحافي، أنه سيتم إرسال تعديلات قانون البناء لمجلس الدولة لمراجعته، ثم رفعه لمجلس النواب، مشيرا إلى أن تعديلات القانون تصمنت تفعيل دور اتحاد العاملين في العمارات، موضحا أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن التقرير الخاص برصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والذي أعدته وزارة شؤون مجلس النواب، يرصد إنجازات الحكومة في ملف حقوق الإنسان الصحية والاجتماعية منذ 2014. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن التوصيات الخاصة بالتقرير والتي تم توزيعها على الوزارات المعنية من بينها العدل والداخلية، تتضمن تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان يشارك فيها جميع الجهات المعنية تتضمن رؤى وفق مدد زمنية محددة.

وشملت أيضا إصدار تقرير سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان تشمل الإيجابيات والسلبيات، بجانب وجود نهج جديد الفترة المقبلة واهتمام بالغ بالتقارير الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وكشف وزير شؤون مجلس النواب المصري، أن أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، تتضمن وضع الرؤى والأهداف، والإسراع في إعداد القوانين التي من شأنها ضمان كافة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار في المؤتمر الصحافي إلى أن التوصيات تضمنت أيضا ضم رئيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محافظة للمجلس التنسيقي لمحافظته، حيث إن هناك 18 محافظة ضمت رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية. ولفت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة في التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيتات المناسبة.