الغضب ضد دعوات للمصالحة مع جماعة الإخوان يصل إلى ساحات القضاء

سيطرت حالة استياء بالغة على دوائر سياسية ونيابية في مصر حيال إطلاق دعوة للتصالح والتقارب مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث دفع مراقبون بصعوبة تنفيذها في الوقت الحالي، بالإضافة للتحذير من التماهي مع أي دعوات مماثلة، ويتطور الأمر ويصل إلى حد رفع الدعاوى القضائية خلال الساعات الماضية على من يتبنوا مبادرات مماثلة.

وأطلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، كمال الهلباوي أحد القيادات التاريخية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، دعوة منذ يومين قال فيها أدعو إلى تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين الدولة المصرية والإخوان.

توالت ردود الأفعال الرافضة لدعوة الهلباوي، والتي أقتصرت حتى صباح الأحد, على إبداء الاستنكار والشجب، حتى وصلت إلى تحريك دعاوى قضائية ضد الهلباوي وأي من الشخصيات التي ترغب في حذو الاتجاه ذاته، حيث وصل إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بلاغ من المحامي طارق محمود ضد الهلباوي، بتهمة الاستقواء بالخارج.

وجاء نص البلاغ أن الهلباوي كشف وجه حقيقي يناصر الإخوان، في ظل وجود قيادات التنظيم  داخل السجون بأحكام نهائية وباته، وطالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار الهلباوي ووضع اسمه على لائحة ترقب الوصول لتوقيفه فور وصوله للأراضي المصرية وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإسقاط عضوية الهلباوي من مجلس حقوق الإنسان.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري محمد الغول لـ"مصر اليوم" إن الدعوة مخالفة للقانون، وأن التصالح مع الإخوان المسلمين وتقارب وجهات النظر بينهم وبين الدولة أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، محذرًا من تحرك برلماني ضد هذه الدعوات يشدد العقوبة على من يطلقها ويتبناها.

وتابع الغول أنه لا يجب الاستهانة بتضحيات وبطولات الجيش والشرطة المصرية، ولا يجب أن نصادر على أحد أهم الإنجازات العسكرية الجارية في سيناء الآن بعملية شاملة حققت نتائج مبهرة، بأن نسعى في المقابل للتصالح مع جماعة الإخوان وثيقة الصلة برموز ورؤوس التطرف داخل وخارج مصر .

وأكّد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع في تصريحات خاصة أن كلا الطرفين غير مستعدين لمصالحة الآن، وأن الإخوان المسلمين لن تكون الدولة وأجهزتها هي العقبة الوحيدة، وإنما الشعب الذي لايزال ماثلا في أذهانه المشاهد التي تورطت فيها الجماعة.

وتابع ربيع أن الحركات والتيارات الإسلامية في البلاد أصابتها حالة "انزواء" بما فيها المنخرطة في العملية السياسية حتى الآن، كحزب النور السلفي، متوقعًا أن تبتعد الإخوان المسلمين عن العمل السياسي والمجتمعي لمدة كبيرة وطويلة، مؤكدًا" لقد تم قصم ظهرها.

وأصدرت 7 أحزاب مختلفة بيانات للرفض والتحذير من الإقدام على خطوة التقارب مع الإخوان، حيث قال حزب المصريين الأحرار": المصالحة مرفوضة بقرار شعبي منذ حملة تمرد وصولًا وتتويجًا بثورة 30 يونيو/حزيران التى حافظت على هوية مصر، وأن تلك الجماعات عابرة للأوطان ولا تعترف بالحدود، مؤكدًا أن الدعوة للمصالحة مرفوضة بصورة قاطعة.

وحدد مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة الكاتب الصحافي مصطفى حمزة، خمسة معايير من أجل إنجاح تلك الدعاوى التي رصد إطلاقها من أفراد لايمثلوا طرفي القضية سواء من الإخوان او الدولة، وهي:

أولًا، على الجماعة أن تعلن توبتها مما حدث بمنصتي اعتصام "رابعة العدوية"، و"النهضة".

ثانيًا، تعلن اعتراف بالخطأ في التقدير السياسي، وأن ترشحهم للرئاسة لم يكن مدروسًا.

ثالثًا، أن تتصالح مع الشعب ليكون ظهيرًا لها بالإعتذار للمصريين عما تسببوا فيه من الدماء التي أريقت.

رابعًا، أن تحل جماعة الإخوان ذاتها بذاتها، على غرار ما حدث في قطر عام 1999م، لتذوب الجماعة في المجتمع والدولة.

خامسًا، أن يخرج أعضاء مكتب الإرشاد من محبسهم متوجهين إلى قصر الرئاسة لمبايعة الرئيس السيسي رئيسًا شرعيًا لمصر، لتنتهي أوهام "عودة مرسي"، وأخيرا أن تتوقف فورًا عن دعم التنظيم الدولي، وتلتزم بعدم التحريض على دول الخليج، والمنطقة العربية.