سامح شكري يؤكد لنتانياهو التزام مصر بمعاهدة السلام ومهمة القوات متعددة الجنسيات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام بلاده الثابت بمعاهدة السلام بتاريخ 26 مارس/آذار 1979، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين البلدين، بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وجاء ذلك في خطاب أرسله سامح شكري، وزير الخارجية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيتها بنيامين نتانياهو، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو ثالث الخطابات التي أرسلها شكري إلى نتانياهو بشأن الاتفاقية، وفقا للجريدة الرسمية المصرية الخميس.

وقال وزير الخارجية "أود أن أؤكد أن جمهورية مصر العربية، لن تقبل بأي تعديل على الاتفاقية، يقصد الترتيبات بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات، دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل". وأضاف شكري، في خطابه "بالإشارة إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس/آذار 1989، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمرافقين المؤرخ 3 أغسطس/آب 1081، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين بلدينا، يشرفني أن أوجه لسعادتكم هذا الخطاب بصفتكم وزيرا للخارجية".

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا "على ضوء تبعات هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز النفاذ، فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير، أرفق مع هذا الخطاب الذي تم تلقيه من محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، الموجه لشريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، بشأن الالتزامات التي تعهد حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها".

وتابع "إني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافا من المملكة العربية السعودية، والتزاما منها بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير".

ونشرت "الجريدة" خطابا آخر من شكري إلى نتانياهو بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، قال فيه إن حكومتي مصر والسعودية يعتزمان توقيع الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين، بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، والتي تنص على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المعاهدات، والبروتوكولات والملاحق، والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعيين الحدود البحرية مع السعودية.