"البنك الدولي" يقدم ضمانات لمصر بقيمة 210 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار - إحدى أجهزة مجموعة البنك الدولى، وافق خلال اجتماعه فى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، على تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر.

وتوقعت الوزيرة، أن تشهد الفترة المقبلة إقرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعدد متزايد من المشروعات فى مصر فى قطاعات اقتصادية متنوعة، موضحةً أنها ستبحث دفع التعاون المستقبلى بين الجانبين خلال اجتماعها المقبل، مع  كيكو هوندا، المديرة التنفيذية للوكالة، والذى سيعقد على هامش مشاركتها  فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى أكتوبر المقبل بواشنطن، حيث ستعرض على "هوندا" عدد من الفرص الاستثمارية فى مصر، التى يمكن للوكالة تقديم ضمانات لها.

 وتابعت وزيرة الاستثمار، أن المشروع يقام بمحافظة أسوان، وتشارك فيه كذلك مؤسسة التمويل الدولية - التابعة للبنك الدولى - والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية  بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.

 وأوضحت الوزيرة، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذى جرى خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر ابريل الماضى بواشنطن، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة  الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها.

 وأشارت سحر نصر، إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولى، بالتحسن الجذرى الذى شهدته بيئة الاستثمار فى مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما لمسته الوكالة من جدية واستدامة الاصلاحات الاقتصادية فى مصر، وتحديث التشريعات الاستثمارية، والجهود الحثيثة المبذولة من الحكومة تجاه مجتمع الأعمال العالمى للاستثمار فى مصر والاستفادة بالفرص الكبيرة التى تتيحها مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية.